«خبراء»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف الحفاظ على الاستقرار المالى وكبح التضخم الأساسي
أكد خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، مساء أمس الأول. لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار المالى مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم.
وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، يواجه تحديًا صعبًا فى تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة.
فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة. خاصة فى ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.
أبو الفتوح: البنك يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادى
وأضاف أبوالفتوح ، أن وجود مخاوف جدية من أن يؤدى التخفيف مبكرًا للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسى. الذى وصل إلى ٢٤.٤٪، على أساس سنوى فى يوليو.
موضحًا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطى لمعدل التضخم فإنه ما زال مرتفعًا، ما يضعف الثقة فى العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن المركزى يراعى تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبى، إذ أن أى تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدى إلى خروج رؤوس الأموال. ما يضع ضغطًا على الجنيه، ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
وأكد أن البنك يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار المالى مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم. لذلك لجأت لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
شوقي: السياسة النقدية نجحت في خفض معدل التضخم
من جهته، قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، تواصل اتباع سياسة نقدية متشددة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. إنَّ هذه السياسة نجحت فى خفض معدل التضخم الأساسى إلى 24.38%، والتضخم العام إلى 25.67%
وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 3% فى عام 2023، الذى شهد ذروة التضخم بأكثر من 40%.
وأضاف أن البنك المركزى اتجه إلى قبول كافة العطاءات المقدمة من البنوك العاملة فى السوق المصرية، بهدف سحب الفوائض من السيولة وتقليل التوسع فى منح التمويلات والقروض، مما يساعد فى الحد من ارتفاع التضخم
وأشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات والكهرباء بهدف تخفيف عبء فاتورة الدعم فى الموازنة العامة، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم فى الفترة المقبلة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الحالية، أشار شوقى إلى أنها تتجاوز معدلات التضخم الحالية، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإقراض إلى 28.25%، والايداع 27.25%.
مما يساهم فى تحقيق عوائد إيجابية للمودعين، فى ظل أسعار الشهادات البالغة 30%.
وأكد أن لجنة السياسات النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار فى السوق وتحقيق مستهدفات البنك المركزى على المدى المتوسط.
وشدد على أهمية دعم أداء العملة المحلية، وخفض عجز الميزان التجارى، ودعم قطاعى الصناعة والزراعة لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات المباشرة. بما يساهم فى استمرارية تدفق العملات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد المصرى.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن تثبيت البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير على سعر الفائدة دون تغيير. فى ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلى المصرى.
حيث أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين للسياسة النقدية فى مايو ويوليو الماضيين عند مستواه القياسى 27.25% للإيداع، 28.25 للإقراض.
وأضافت أن القرار جاء عقب رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 8% خلال 2022 على 4 مرات. و3% خلال 2023 على مرتين 8% خلال 2024 على مرتين. بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى، أن يتباطأ معدل تضخم بالحضر إلى 24.9% على أساس سنوى لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس. ومع ذلك رجحت أن يرتفع التضخم بنسبة 1%على أساس شهرى بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتى حدثت فى بداية أغسطس.
وتابعت: “على الرغم من تراجع معدل التضخم للمرة الخامسة على التوالى فى يوليو الماضى إلى 25.7% من 27.5% فى يونيو. فإنه لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزى بين5% إلى 9% بنهاية ديسمبر 2024” .
ولفتت إلى أن مؤشر مديرى المشتريات فى مصر تجاوز مستوى 49 نقطة فى آخر 3 قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخ.
