أسواق المالالأخباررئيسى

خبير: الانضمام لمؤشر «جي بي مورجان» شهادة ثقة بصلابة الاقتصاد المصري

كتبت: أمل سعداوي

أكد الباحث الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، أن انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان»، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب بصلابة الاقتصاد المصري ومؤسساته، خاصة وأنه أصبح ذا هوية اقتصادية حقيقية، ونموذج تنموى يحتذى به، من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي في جميع القطاعات.

وأعلنت مؤسسة «جي بي مورجان» العالمية اليوم، عن انضمام مصر لمؤشراتها، للسندات الحكومية للأسواق الناشئة وذلك اعتبارًا من 31 يناير 2022.

أضافت المؤسسة في بيان صحفي لها، أن حجم وزن السندات المصرية في المؤشر ستكون 1.85%.

إنجازات متتالية

أكد الباحث الاقتصادي، في تصريحاته لـ «عالم البيزنس»، أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الحالية إنجازات متتالية عبر تنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة للخروج من الأزمات، مُشيرًا إلى إشادات مؤسسات العالم بقوة مصر في الخروج منها.

أشار «خضر»، إلى أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية. وأيضًا تعزيز قدرة الاقتصاد المصري وخلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز أداء الاقتصاد المصرى.

لفت الباحث الاقتصادي، أن تلك الخطوة تعكس الجهود المتواصلهة للدولة المصرية من أجل خفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيكون هناك ضخ مزيد من الاستثمارات داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة للعمل على تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة و رفع كفاءة إدارة الدين العام.

زيادة مستويات السيولة

هذا بجانب ‏العمل على تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، و تعديل إجراءات عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يساعد في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية. ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين كل تلك العوامل تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من ازدهار، وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء خلال الفترة المقبلة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت مؤسسة «جي بي مورجان» العالمية انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي بي مورجان»، للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، من أجل انضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتضمن بها مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي بي مورجان»، ففي 2011 كانت مصر منضمة لهذا المؤشر لكنها خرجت منه لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة.

كما عملت وزارة المالية خلال الثلاث سنوات الماضية، على إعادة مصر للإنضمام بمؤشر «جي بي مورجان»، عبر تحقيق متطلبات البنك، والتي منها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

اقرأ أيضًا.. وزير المالية: نتوقع المشاركة بـ14 إصدارًا في مؤشر «جي.بي.مورجان» بقيمة 24 مليار دولار

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق