الأخباررئيسى

خبير: اهتمام غير مسبوق من الحكومة بمسألة دعم محدودي ومتوسطي الدخل

الشافعي: الاقتصاد المصري يجني هذه الأيام ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتبت: أمل سعداوي

تولي الدولة المصرية أهتمامًا كبيرًا بمحدودي ومتوسطي الدخل، وخاصة هذه الأيام، عبر إتاحت العديد من الفرص للحصول على قروض ميسرة لمساعدتهم في تحسين معيشاتهم.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تهتم بمسألة دعم محدودي ومتوسطي الدخل بصورة غير مسبوقة وتشهد بذلك أرقام أخر ميزانية 2020-2021.

دعم الدولة لمحدودي ومتوسطى الدخل

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، أن الحكومة خصصت 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للدعم الاجتماعى، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه لدعم مبادرة «حياة كريمة» التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وغيرها من الأرقام التى تهدف لتخفيف العبء على المواطن.

والحقيقة أن الحديث عن توفير تمويلات فهذا مرتبط بقطاع المشروعات وليس المواطن العادي فكافة المبادرات التمويلية موجهة لهذا القطاع سواء صناعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر.

وأشار خالد الشافعي، إلى أن الحكومة قدمت صور مختلفة لدعم المواطن من خلال مبادرات التمويل العقاري لمحدودي الدخل وتوفير قروض ميسرة لشراء وحدات سكنية مدعومة وتلك المبادرات التمويلية كلفت الدولة مليارات الجنيهات منذ 2015 وتم تدشين مليون وحدة سكنية.

جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

ولفت الشافعي، إلى أنه رغم كل تلك الأرقام إلا أن الحكومة تسعى وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، إلى زيادة مخصصات الدعم في الموازنة للحد من الآثار الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016 فالدعم بوضعه الحالي يهدف للحد من أي أثار سلبية لبرنامج الاصلاح، وتلك الأرقام تكون مؤثرة عند إقرار الموازنة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصرى شهد عدد من القفزات التى يمكن وصفها بأنها بداية حقيقية لجني ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى، منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقية وإصلاح البنية التشريعية ومنها اصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، بالإضافة إلى الميكنة للمؤسسات، عكس ما كانت عليه الأوضاع في العقود الماضية التي كانت تشهد ترهلات ومشكلات اقتصادية كبيرة، وهنا نؤكد أن برنامج الإصلاح مكن الدولة من زيادة أنواع الدعم المختلفة.

أختتم الشافعي، حديثه بأن القروض ليست من  شأن الدولة وهناك 38 بنك في مصر تقدم قروض للشرائح المجتمعية كافة، لكنها ضمن مبادرات شراء تمويل عقاري أو تمويل مشاريع صغيرة أو مشروعات تجارية.

اقرأ أيضًا.. الشافعي: أتوقع أن تسهم خطة «بايدن» في تخفيف حدة «كورونا» على الاقتصاد الأمريكي

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق