كتبت – فاطمة عماد
أثار قرار القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل الاستثمار في مصر، جدلا واسعاً في السوق العقاري المصري، لاسيما بعد قرار الرئيس السيسي بتأجيل النظر في قانون الشهر العقاري لمدة عاميين، والذي سيساهم بدورة في انخفاض حجم الاستمار الأجنبي المستهدفة في القطاع العقاري حالياً.
تعقيبا على الأمر، قال المهندس إبراهيم المدني خبير التقييم العقاري، إن عملية تصدير العقار، سيساهم في تملك الأجانب للعقار، ولكن بعد الاستعلام الأمني حتى لا يتم استغلال العقارات بشكل خاطئ، يمس الأمن القومي المصري.
أضاف «المدني»، في تصريحات لــ «عالم البيزنس»، أن الجنسية المصرية لها أهميتها، ولكي يتم الحصول عليها يجب الاستثمار في القطاع العقاري عبر شراء عقارات بحد أدني 50 مليون جنيه.
أضاف الخبير العقاري، أن “الرئيس السيسي ، يقدر شعبه لذلك قرر تأجيل قانون الشهر العقاري ، حتي يقام حوار مجتمعي لإرضاء المواطن المصري”.
كما طالب “المدني” بتطبيق سياسة «التوريق»، وهو تحويل البناء إلي أموال، بالإضافة إلي تسهيل أجراءات التسجيل بالشهر العقاري وإعادة النظر في الــ 1% رسوم نقابة المحامين.
يذكر أن بعض الدول علي مستوي العالم اتخذت من الاستثمار العقاري ذريعة لتعظيم مواردها الاقتصادية وذلك عبر خلق آليات لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ومن بينها منح الإقامة أو الجنسية بشروط يتم وضعها للراغبين في الاستثمار بهذه الدول.
