ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الاسراع فى انجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون بحد أقصى مساء الغد، لتقديمها إلى رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقصى على البيروقراطية، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لاخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها فى مجلس الوزراء، ليصدرها السيد رئيس الوزراء.
وقامت اللجنة ببحث مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة هم الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، اضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة وابرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية واعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط اعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.
