كتب: مجدي دربالة
بمناسبة مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن إقرار قانون البنك المركزي يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم.
وأضاف “فاروق” قانون البنك المركزي سيساهم في المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن القانون يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى خاصة في مجال الشمول المالى، ولدينا ثقة فى أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطنى.
