رئيس البنك الزراعي: 48 مليار جنيه حجم المحفظة الإئتمانية بنهاية العام المقبل
70 مليار جنيه حجم محفظة الودائع بالبنك بزيادة 5 مليارات جنيه خلال 6 شهور
كتب – مجدي دربالة
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن حجم محفظة الودائع بلغ 70 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه، خلال الستة أشهر الماضية، متوقعاً أن يبلغ حجم المحفظة الائتمانية 48 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.
وأضاف «فاروق» خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار» على قناة إكسترا نيوز، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد عملاء البنك، حيث بلغ عدد العملاء المقترضين 678 ألف عميل، فيما بلغت قاعدة عملاء المدّخرين 3.5 مليون عميل.
وأوضح خلال الحوار التلفيزيوني، أن البنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل.
زيادة عملاء البنك لـ 3.5 مليون عميل بفضل منظومة التحديث و التطوير خلال الفترة الأخيرة
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك شهد نموا ملحوظاً في محفظة الإئتمان خلال الفترة الماضية حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في فبراير 2019 ليصل إلى 40.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي. وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل.
وأكد أن تلك الطفرة في عدد العملاء ترجع لمنظومة التطوير والتحديث، التي تشهدها كافة قطاعات البنك خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية، أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة.
إنشاء 800 فرعاً جديداً خلال 5 سنوات ليبلغ عددهم 2000 فرعاً على مستوى الجمهورية
وأضاف فاروق: نستهدف الوصول إلى 30 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي، من خلال التوسع في إنشاء فروعاً جديدة للبنك في كافة أنحاء البلاد.
ليرتفع بذلك عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرعاً، بزيادة 800 فرعاً، سيتم انشاءها خلال 5 سنوات، بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق.
منتجات جديدة وبرامج تمويل تستهدف إضافة كافة شرائح وفئات المجتمع للجهاز المصرفي
وأضاف فاروق: نستهدف في المقام الأول توسيع قاعدة عملائنا، بإضافة خدمات مصرفية جديدة ومنتجات بنكية متنوعة، بغرض الوصول لاحتياجات كافة شرائح المجتمع لتعظيم استفادتهم من خدمات القطاع المصرفي.
ومن بين تلك الخدمات البنكية، برامج التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع أيضا في إصدار البطاقات مسبوقة الدفع، لاستخدامها في خدمات المدفوعات حتى لوكانت بمبالغ صغيرة.
البنك الزراعي يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح من أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري
وأكد فاروق أن البنك الزراعي المصري، يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح من أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري، ولعل أبرز العوامل التي ستحقق ذلك، الدعم اللامحدود الذي يقدمه البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر.
والذي دعم البنك الزارعي بنحو 20 مليار جنيه كودائع مساندة لتحسين الوضع المالي للبنك، والانفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية، كما دعم البنك أيضا بنحو 100 قيادة بنكية تعد من أفضل الكوادر والكفاءات المصرفية في مصر.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري إن التكنولوجيا تستحوذ على النصيب الأكبر من عملية تحديث وتطوير البنك حيث بلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك.
وأشار الى أن أول أختبار حقيقي لهذا التطور التكنولوجي إجتازه البنك بجدارة ، كان من خلال تجربة إصدار 550 ألف كارت مسبق الدفع، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة خلال فترة انتشار وباء كورونا .
إصدار 1.7 مليون كارت ميزة و 800 ألف كارت للفلاح و 550 الف كارت للعمالة غير المنتظمة
وأضاف فاروق: بلغ إجمالي الكروت مسبقة الدفع «ميزة» التي أصدرها البنك الزراعي المصري حتي سبتمبر الماضي نحو 1.7 مليون كارت، بالإضافة الى إصدار 200 ألف كارت بدعم من البنك المركزي ووفقا للتنسيق بين البنك مع وزارة الزراعة لدمج كارت الفلاح مع كارت ميزة.
ويضم هذا الكارت بيانات الحيازة الزراعية للمزارع، بالإضافة إلى كونه كارت للمدفوعات يمكن من خلاله تنفيذ المعاملات المالية والزراعية معاً، مشيرا إلى أنه جاري حالياً إصدار 800 ألف كارت من تلك الفئة قريباً.
أما فيما يتعلق بانتشار ماكينات الصراف الآلي، أشار فاروق إلى أن البنك يستهدف التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لتحقيق الشمول المالي، وتقديم أفضل مستوى من خدماته للعملاء، ففي السابق كان البنك يمتلك 76 ماكينة فقط على مدار تاريخه.
وهو ما لا يتناسب مطلقاُ مع بنك بحجم البنك الزراعي، كما لا يتناسب مع خطط التطوير والتوسع التي يشهدها حاليا، وبالتالي قام البنك المركزي المصري بدعم البنك بألف ماكينة صراف آلي ، لتكون بمثابة النواة التي نبني عليها.
برنامج تمويلي لدعم صغار التجار وأصحاب الحرف اليدوية والمرأة الريفية من 2 لـ 10 آلاف جنيه
وأضاف فاروق: فيما يتعلق بتحسين مستوى الدخل للمزارعين، فإن البنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل.
ويمتلك البنك برامج تمويلية متعددة للمشاريع متناهية الصغر، أخرها برنامج تمويلي سيتم اطلاقه قريباً، لتمويل المرأة الريفية والحرفيين وصغار التجار بمبالغ تتراوح بين 2 و 10 الاف جنية بضمانات ميسرة.
كما تم تحريك الفئات التسليفية لبعض المحاصيل الزراعية من 20% الى 70% من تكلفتها الانتاجية، مؤكدا أنه في الوقت نفسه تم العمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزراع هو المورد المباشر للمصنع، وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزراع والشركة المصنعة.
ومن خلال ذلك يتم القضاء نهائياً على الوسطاء، ما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.
تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة و65 شركة ضخمة وقروض مشتركة بـ400 مليون جنيه
وأشار فاروق إلى أن البنك يدعم أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، موضحا أن البنك يستهدف تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة القادمة، والوصول إلى جميع فئات المجتمع في القرى والمحافظات.
فيما ارتفع عدد الشركات الكبرى الراغبة في الاقتراض من البنك الزراعي إلى 65 شركة، بعد أن كانت 4 شركات فقط في السابق بالإضافة إلى مشاركة البنك في عدة قروض مشتركة خلال الفترة الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون جنيه.
و فيما يتعلق بتحسين جودة الإنتاج وزيادته، أكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال البرامج التمويلية المدعمة التي يمنحها البنك للمزراعين، ومربي الثروة الحيوانية.
وذلك بفائدة بسيطة جداً لا تتجاوز 5%، لاستغلالها في مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني، مثل مشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.
