رئيسىملفات وتقارير

رئيس الرقابة المالية يستعرض نجاحات التجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال.. تعرف عليها

انتهجت الدولة المصرية، سياسة قوية وحكيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حظيت بثقة المؤسسات الدولية وتفتح الطريق أمام ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري.

نجاحات التجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت بثقة المؤسسات الدولية.

وتفتح الطريق أمام ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لاستعراض التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جهود مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد حظيت بثقة المؤسسات المهنية الدولية.

وبعد إجراء عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF والتي تتمتع مصر بعضويتها.

أضاف الدكتور محمد عمران، أن عملية التقييم لجهود جمهورية مصرالعربية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وانتشار التسلح بالدولة التي تمت خلال الفترة من عام 2014 -2019.

وذلك من خلال خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» قد تمت وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها فى هذا الصدد.

وأكد الدكتور محمد عمران، أن الهيئة قد تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009.

وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصرى- بالقيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولى.

والدول الأعضاء فى المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التى تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت فى ثلاثة قطاعات رئيسية.

قطاع سوق رأس المال

ويمثل القطاع الأول منها فى قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية.

ويليه القطاع الثانى ممثلاً فى قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات.

وأخيراً قطاع التمويل غير المصرفى شاملاً التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.

وتابع أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم قد بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم.

حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى القطاع المالى غير المصرفى.

من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة.

وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين فى نظم المكافحة.

أشار رئيس الهيئة بقيام الرقابة المالية، إلى إعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وذلك من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميدانى بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والذى هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش، حيث تم الحرص على تنويع مهارات الفريق.

وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، مما أثرى عمليات التفتيش المتخصص.

التحديات التي تواجه الأنشطة المالية

وساعد الهيئة فى التغلب على واحداً من أهم التحديات التى واجهتها يتمثل فى التباين الكبير فى طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تقع فى نطاق رقابتها وإشرافها.

وذلك من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة.

وذلك لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية.

مما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.

وأكد عمران، على حرص الهيئة على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة.

والفعالية فى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالى الدولى فى مجال المكافحة.

كما شهد تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية النظيرة فى الداخل والخارج تقدماً ملموساً فى ذات السياق.

اقرأ أيضًا.. “الرقابة المالية” تلزم شركات البورصة بإخطارها قبل أى تعديل فى مجلس الإدارة

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق