رئيسىملفات وتقارير

رئيس شعبة مواد البناء يؤكد استمرار زيادة أسعار الأسمنت أعلى الـ1000 جنيه ويكشف الأسباب

أحمد الزيني: أسعار الأسمنت ترتفع 50 جنيه غداً بسبب قرار خفض الإنتاج

كتبت: دنيا عبدالله

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت سترتفع غداً الأربعاء 7 يوليو، بنحو 50 جنيهاً في معظم الشركات، بسبب قرار جهاز حماية المنافسة واتجاه الشركات لخفض الإنتاج.

ارتفاع أسعار الأسمنت

وأرجع رئيس شعبة البناء، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»، ارتفاع أسعار الأسمنت إلى قرار تخفيض حجم الطاقات الإنتاجية في 23 شركة. متوقعاً استمرار الارتفاع حال عدم إلغاء ذلك القرار.

استمرار ارتفاع الأسعار

أوضح الزيني أن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بشركة أسمنت سيناء العادي المعبأ بلغ من 950 لـ 1000 جنيه للطن.

وسعر الأسمنت السائب بين 750 و770 جنيها.

واصل حديثه: “وسجل سعر طن الأسمنت شركات السويس للأسمنت تسليم أرض المصنع بين 950: 1000 جنيه”.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وافق اليوم على الطلب المقدم من 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى.

والمتعلق بالإعفاء من الحظر الوارد في المادة 6 فقرة “د” من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

والمتعلق باتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي.

وقال جهاز حماية المنافسة، إن القرار تطبيقاً لما جرى عليه العمل من أجهزة المنافسة العالمية من إجازة الاتفاقات الأفقية فقي الأزمات.

وهي اتفاقات بين أشخاص متنافسة يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج.

وذلك لتفادي الأزمات بهيكل السوق ويعمل بهذا الاتفاق خلال مدة محددة.

وأضاف الجهاز، أن القرار جاء في ضوء أن صناعة الأسمنت البورتلاندي من الصناعات الثقيلة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

ونتيجة لما مرت به البلاد من الظروف المصاحبة لجائحة كورونا والتي ترتب عليها تباطؤ قطاع الإنشاءات.

الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندي.

واستكمل، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل طلب الإعفاء. ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إذ يعد حلاً مؤقتاً لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق والمساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية.

باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق.

ويحد من التركز الاقتصادي، ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.

الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدي المتوسط والبعيد.

اقرأ أيضاً.. شعبة مواد البناء: ثبات أسعار الحديد وزيادة في الأسمنت اليوم الخميس

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق