ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية ما تسبب بإثارة حالة من الجدل بين الاقتصاديين والمتعاملين بالدولار، فمنهم من أرجع ذلك إلى تخارج 2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي المصري من أجل سداد الدفعة الأولى من قرض البنك الإفريقي، لكن هناك من استبعد ذلك بصورة كاملة لأن البنك المركزي المصري هو الذي يقوم بتدبير المستحقات الخارجية من الاحتياطي النقدي الأجنبي وليس السوق الذي يقوم بذلك.
إذًا ما السبب الحقيقي لارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية ؟!
السبب حتى الآن غير معروف بدقة لكن القراءة الأولية للأمور وفق ما ذكره عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، بأن ارتفاع سعر الدولار، يرجع إلى جنى أرباح الشركات والمؤسسات وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية.
يذكر أن آخر دفعة من قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ستسددها مصر قبل نهاية عام 2017 الجالي والذي يبلغ اجماليه نحو 3.2 مليار دولار.
جديرٌ بالذكر أن حجم أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى 36 مليار و 723 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر المنصرم، مقابل 36 مليار و 703 ملايين دولار بنهاية اكتوبر بارتفاع وصل إلى عشرني مليون دولار.
وقال رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لشئون النقد والاحتياطي، إنه تم سداد نحو ملياري دولار أمريكي لصالح البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير من إجمالي ٣.٢ مليارات دولار، لافتا إلى أنه سيتم سداد باقى المستحقات مع نهاية العام الجاري.
استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر عند 16 جنيها
