كتب: مجدي دربالة
أعلن صندوق النقد الدولي، عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، مشيراً إلي أن الإصلاحات ستساعد في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.
وأشار الصندوق إلي أن تكلفة الاقتراض لمصر تنخفض بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.
وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.
كما تهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
نرشح لك: نائب مدير الأبحاث بصندوق النقد لـ «عالم البيزنس»: توقعات إيجابية لمصر رغم التحديات الدولية الحالية
