
قال جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات الخاصة بالمراجعة الرابعة مع الحكومة المصرية جارية بشكل افتراضي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تُسهم في إتمام المراجعة الرابعة.
أضافت “كوزاك” أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد الانتهاء من هذه المناقشات.
يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا هولار، أجرت مناقشات مع مصر خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي في القاهرة، من أجل إتمام المراجعة الرابعة.
وقالت البعثة إن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في السياسات الإصلاحية.
كما أشارت إلى أن هناك عددًا متزايدًا من اللاجئين، مما يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
وأكدت أن تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان هذا التقدم قد واجه قيودًا مؤقتة بفعل ارتفاع الأسعار المحددة إدارياً.
وفي المرحلة المقبلة، يتعين مواصلة التركيز على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط. كما أن استمرار الانضباط المالي سيساهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام.
وفي مارس من العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار.
وبموجب ذلك الاتفاق، صُرف الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار، كما سيسمح الاتفاق للحكومة بالحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد.
وفي أغسطس الماضي، حصلت مصر على الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار.
نرشح لك: بالتعاون مع «المركزي».. «الخارجية» تتيح فتح الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج