أسواق المالالأخبارالبورصةبنوكرئيسىفيديو

عاكف المغربي: استثمار البنوك في البورصة لتدني أسعار الأسهم بالتزامن مع دعم الاقتصاد الوطني

شاهد بالفيديو.. البنوك ستحقق ربحاً قوياً من دعمها للبورصة

كتب: مؤمن المصري 

اتخذ القطاع المصرفي المصري، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إجراءات استباقية وسريعة في دعم الاقتصاد الوطني، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وتخلّت البنوك عن جزء كبير من مكتسباتها، بدافع وطني في ظروف غير تقليدية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الاقتصاد والبورصة المصرية في ظل انخفاض مؤشراتها أكثر من 30% منذ بداية الشهر الحالي، مع تفشي وباء كورونا عالمياً.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكي “مصر” و”الأهلى” قررا استثمار 3 مليارات جنيه في البورصة عبر شراء أسهم، فى إطار دعم الاقتصاد الوطني، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهما.

وأضاف المغربي، على هامش لقاءه ببرنامج “مباشر من مصر” على القناة الفضائية المصرية، أن “الأهلي” و”مصر” بنوكاً مملوكة للدولة بالكامل، ولذلك يجب أن تلعب دوراً وطنياً في إنقاذ البورصة ودعم الاقتصاد.

المغربي: البنوك ستحقق ربحاً قوياً من استثمارها في البورصة لأن أسعار الأسهم حالياً مغرية جداً للشراء

وكشف المغربي، أن بنكا مصر والأهلي، لم يتوقعا تكبد خسائر من ذلك الاستثمار في البورصة المصرية، بل على العكس تماماً، موضحاً أن أسعار الأسهم حالياً مغرية جداً للشراء، وانخفضت بنسبة كبيرة نتيجة الخسائر الفادحة في البورصات العربية والعالمية جراء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتوقع نائب رئيس بنك مصر، تحقيق ربحاً قوياً للبنوك فيما بعد، لأن فيروس كورونا يعتبر حالة مؤقتة، وسرعان ما ترتد الأسهم إلى قيمتها الحقيقية فيما قبل انهيار مؤشرات البورصة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد المغربي، أن قرار ضخ سيولة في البورصة عبر شراء الأسهم بأسعارها المتدنية حالياً، ستحقق مكسباً للجميع، سواء للبنوك من حيث توقيت الشراء، أو لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء إنقاذ المتعاملين المساهمين في سوق المال.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع البورصة المصرية 13% عقب إعلان دعم البنوك لها، لتصعد من 8756 نقطة إلى 10047 نقطة، وترتفع 1290 نقطة، ليقفز رأسمالها السوقي 40 مليار جنيه خلال 3 جلسات.

وفي ذات السياق، لفت نائب رئيس بنك مصر إلى أن ضخ تلك السيولة، لم يقتصر على بنكي مصر والأهلي، بل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدها قراراً بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة.

وأشاد المغربي بجهود الحكومة والجهاز المصرفي ممثلاُ في قرارات محافظ البنك المركزي، خلال تلك الفترة الحرجة، منها دعم المتعاملين في البورصة المصرية ومبادرات دعم عملاء البنوك سواء أفراد أو مؤسسات.

كما أشار إلى المجهود المبذول من موظفين البنوك في التعامل مع تلك المواقف الصعبة، للتوصل إلى حلول سريعة ومبتكرة خلال فترة قصيرة، قائلاً أن البنوك دائماً تبني توقعاتها على كل ما هو أسوأ، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول.

وأكد المغربي أن الشهادات ذات العائد 15% المطروحة مؤخراً، تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على المدّخرات، خاصّة المواطنين المعتمدين على الفوائد البنكية كمصدر دخل أساسي، في إطار دور البنوك الوطنية في الحفاظ على السيولة ودعم الاقتصاد المحلي.

البنك المركزي يصدر قرارات استباقية جريئة لحماية محدودي الدخل والحفاظ على مدّخرات المواطنين

من جانبه، قال الإعلامي مجدي دربالة، مقدّم برنامج “مباشر من مصر” إن القطاع المصرفي بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وكل البنوك العاملة في السوق المحلية سواء كانت عامة أو خاصة أو أجنبية، تعد أحد أبرز دعائم الاقتصاد المصري.

وقد تحوّلت تلك البنوك إلى آداة وطنية قوية في يد الدولة لتطبيق خطة اقتصادية محكمة وقرارات استباقية جريئة صدرت ومازالت تصدر حتى الآن، لمواجهة كل الآثار السلبية لفيروس كورونا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحزمة من الإجراءات الاقتصادية لحماية محدودي الدخل والحفاظ على مدّخرات المواطنين.

وأضاف دربالة، أن القطاع المصرفي أعد خطة لمكافحة الدولرة، نظراً لمخاوف تأثير الأزمة الحالية على سعر الجنيه المصري، إلا ان البنك المركزي قرر خفض الفائدة على الإيداع والإقراض، بهدف ضمان السيولة والحفاظ على مدّخرات المواطنين، بدلاً من توجه مجموعة إلى شراء دولار وتلافي ظهور السوق السوداء مرة أخرى.

من جانبه، نفى المغربي تأثر العملة المحلية، مؤكداً أن البنوك لديها احتياطي قوي من الدولار، وأن بنك مصر ليس لديه أي اعتمادات متأخرة في توفير الدولار منذ قرار تعويم الجنيه حتى الآن.

وأضاف المغربي، أن البنك المركزي المصري لديه احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 45.5 مليار دولار، ولديه قدرة قوية جداً على احتواء الأزمة الحالية مهما بلغت شدتها.

وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن الشهادات ذات العائد 15% المطروحة مؤخراً، تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على المدّخرات، خاصّة المواطنين المعتمدين على الفوائد البنكية كمصدر دخل أساسي، في إطار دور البنوك الوطنية في الحفاظ على السيولة ودعم الاقتصاد المحلي.

الوسوم

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق