كتبت- إسراء كامل
ازدادت أعداد المخالفات للمستفيدون من وحدات الإسكان الإجتماعي، والتي قد يترتب عليها عقوبات قانوية قاسية، وقبل أن تتخذ قرار بيع أو إيجار وحدتك السكنية عليك معرفة الشروط والقوانين.
و أوضح الخبير القانوني عثمان ادم، المحامي بمجلس الدولة والاستئناف العالي، كل ما تريد معرفته عن شروط بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي، والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الشروط.
وبحسب ما قال المحامي عثمان ادم: لا يجوز لمالك الوحدة السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن القانون حظر على من المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأضاف عثمان ادم في تصريح خاص لـ«عالم البيزنس»، أن عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي تصل لـ100 ألف جنيه، ولا تقل عن 20 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أنه في حالة مخالفة المستفيد من شقق الإسكان الاجتماعي، يصبح مطالب برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح «المباشر وغير المباشر»، وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح «ادم»، أن هناك 4 مخالفات يجب تجنبها في شقق الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير نشاط العقار من سكني إلى تجاري أو إداري، أو عرض الشقة للبيع أو تأجيرها أو التصرف فيها، أو عدم إشغال الوحدة، أو إجراء تعديلات بنائية عليها دون الحصول على موافقة الجهاز، مؤكدا أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الإستثمار.
