تقرير: ردينا الأغا
وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر، يترقب المستثمرون والأسواق اليوم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله ، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية من جهة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة سيعكس بلا شك ملامح أولويات السياسة النقدية للفترة المقبلة، فهل سيغلب المركزي كفة مكافحة التضخم، أم يفتح المجال أمام سياسات أكثر مرونة لدعم النمو؟
التحديات المزدوجة
في المقابل، مؤشرات النمو الاقتصادي تبعث برسائل متباينة، مع تباطؤ في بعض القطاعات الحيوية، مما يعزز من الأصوات المطالبة بخفض الفائدة لدعم الاستثمار والاستهلاك المحلي.
بالرغم من التراجع النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، لا يزال معدل التضخم في مصر يفوق بكثير المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي.
وقد ساهمت سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها التحرير الجزئي لسعر الصرف ورفع أسعار عدد من السلع والخدمات، في إطلاق موجات تضخمية متتالية انعكست سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وعلى الوضع المعيشي لهم.
المعادلة الصعبة
يواجه البنك المركزي معضلة تقليدية لكنها حاسمة في هذه المرحلة الدقيقة، تتمثل في المفاضلة بين تثبيت أسعار الفائدة تحسبًا لاحتمالات عودة التضخم للارتفاع، أم سيتجه للتيسير النقدي تدريجيًا لتفادي كبح النمو أكثر
تعكس هذه المعضلة طبيعة التحديات التي تمر بها السياسة النقدية في مصر. وتزداد أهمية القرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية، حيث قد يشير إلى توجهات البنك المركزي المستقبلية وأولوياته خلال المرحلة القادمة.
يبقى القرار بيد صناع السياسة النقدية، الذين سيضعون في اعتبارهم التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو، بالتوازي مع التزامات الدولة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي والتنسيق المستمر مع المؤسسات الدولية.
نرشح لك: اليوم..البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
