قبل رحيلة من المالية.. جلال: 4 مليارات جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل البرامج الخاصة بالأسر الأكثر إحتياجا
قبل رحيلة من المالية.. جلال: 4 مليارات جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل البرامج الخاصة بالأسر الأكثر إحتياجا
كتب – أحمد منتصر :
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق إن الوزارة رصدت 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015 لتمويل البرامج الخاصة بالأسر الأكثر احتياجا.
وأشار إلي إن حكومة الدكتور الببلاوي سلمت المسئولية والوضع الاقتصادي أكثر استقرارا مقارنة بالوضع في 30 يونيو الماضي، حيث تراجع عجز الموازنة العامة بصورة واضحة ليسجل 4.4% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.2% لذات الفترة من العام المالي السابق.
وأشار إلي أن تحسن الوضع الاقتصادي يؤكده أيضا تغير نظرة مؤسسات التقييم العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري وهو ما ترجمته في رفع درجة تصنيف مصر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي الي جانب تراجع اسعار الفائدة السائدة في السوق المحلية خاصة علي ادوات الدين الحكومية التي تراجعت اسعار الفائدة عليها بنحو 4 نقاط مئوية خلال الثمانية اشهر التي تولت فيها الحكومة المسئولية.
وقال الوزير إن فترة عمله بوزارة حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق تم وضع إطار مؤسسي يضع اللبنات الأولي لهذه السياسة تتمثل في انشاء وحدة جديدة بهيكل وزارة المالية للعدالة الاجتماعية تجمع لها خبرات جيدة في المجال،
وأضاف ان هذه السياسة المالية تستهدف الانتقال بمصر إلي دعم الأسر بدلا من دعم السلع بما تحمله من نقاط ضعف تتمثل في تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه واستفادة الأسر الأكثر دخلا من برامج الدعم السلعي خاصة المواد البترولية بصورة أكبر من الأسر الفقيرة والمستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بوزارة المالية في آخر يوم عمل له بالوزارة قبل تسليم المهمة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وقال جلال إن الفترة الأخيرة شهدت أيضا عددا من الاجراءات التي ترسي لاسلوب جديد في عمل وزارة المالية، مثل اصدار اول دليل موحد لاجراءات الرقابة المالية ومعايير موحدة للقيام بالرقابة علي عمليات الانفاق العام في جميع وحدات الجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية بمصر، بالإضافة إلي الإسراع في ميكنة أساليب التعامل في المصالح التابعة لوزارة المالية مع ربطها بشبكة واحدة، بما يسهم في تبادل المعلومات فيما بينها وتحسين قدراتها الرقابية علي المجتمع الضريبي مع تحسين الالتزام الطوعي من أفراد المجتمع.
وأوضح أن الحكومة كانت تضع أيضا مبدأ القدرة علي الاستدامة عند اتخاذ اي قرار، فلا يكفي أن نكون قادرين علي تمويل أي برامج جديدة أو الانفاق علي مزايا اجتماعية إضافية في الوقت الراهن ولكن يجب أن نكون متاكدين من قدرة الدولة علي تمويلها في الفترات المقبلة ايضا.
وبالنسبة لحزم تحفيز الاقتصاد أشار الوزير الي أن الحكومة كان أمامها اختيارين، إما توجيهها لانفاق جاري علي برامج تحظي بالشعبية لكن لا تضيف لقدرات الاقتصاد الوطني او توجيهها لانفاق استثماري بحسن اجتماعي بحيث يستفيد منها الجميع في انحاء مصر سواء مناطق الصعيد أووجه بحري وهو ما تم اتخاذه بالفعل.
