«كنز الذهب» المرتقب يتوّج الهند خامس أقوى اقتصاد في العالم بـ 3 تريليون دولار

كتبت: آية اسماعيل 

أعلنت جمهورية الهند “خامس أقوى اقتصاد في العالم” السبت الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل ذهب بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي والتي دام التنقيب عنها لأكثر من 10 أعوام.

وقالت مسئولة حكومية في الهند، روشان جاكوب، رئيس إدارة التعدين في ولاية أوتار برادايش، التي اكتشف فيها الكنز، إن هيئة المسح الجيولوجي وجدت 2940 طن في منطقتي «سون باهادي» و«هاردي باهادي»، وعثرت على آثار 646 كيلوجراماً من الخام.

وتابعت أن الولاية تسعى الآن للحصول على تصاريح من الجهات المعنية بالبيئة والغابات قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء، كاشفة أن تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى نحو 3 غرامات في الطن الواحد من الخام.

وأكدت روشان جاكوب، أن الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب، بما يتراوح بين 2 و 3 طن سنوياً، نظراً لما يقام من احتفالات باهظة الثمن، فضلاً عن تقديم القرابين للآلهه بما يعادل 843 طناً سنوياً.

الهند ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في احتياطي الذهب

وأصبحت جمهورية الهند، بعد اكتشاف الكنز الذهبي، ثاني أكبر دولة في احتياطي الذهب على مستوى العالم، بكمية 3532 ألف طن، وذلك بعد صدراة الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول.

وكانت الهند تحتل المركز العاشر ضمن أكبر الدول التي تمتلك احتياطي ذهب على مستوى العالم بكمية 592 طن خلال العام الماضي، قبل اكتشاف حقل الذهب الجديد بكمية 2940 ألف طن.

 

وحققت الهند تقدماً اخر في الاقتصاد حيث سجلت خامس أقوى اقتصاد في العالم نقلاً عن التقرير البحثي لـ”فاننشيال اكسبريس” الذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار التقرير أن الهند تعتبر خامس أقوى اقتصاد على مستوى العالم بعد تجاوزها اقتصاد فرنسا وبريطانيا خلال العام الماضي 2019 .

وكشف التقرير أن حجم الاقتصاد الهندي قد بلغ 2.94 تريليون دولار بنهاية 2019 ، بينما يبلغ حجم الاقتصاد البريطاني 2.83 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الفرنسي 2.71 تريليون دولار.

وتقدّم الاقتصاد الهندي على الاقتصاد الفرنسي ثم البريطاني، وأشاد بها صندوق النقد الدولي. ونقلاً عن موقع world population review فقد بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي الهندي 10.51 تريليون دولار.

الأمر الذي يجعل الهند تتجاوز اليابان والمانيا في حجم الناتج المحلي، وقد رصد التقرير عملية تحرير الاقتصاد الهندي من تسعينيات القرن الماضي، والتي شملت تقليص السيطرة على التجارة الاجنبية والاستثمار وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، ما يشير إلى ان هذه الاجراءات ساعدت في زيادة معدل النمو الاقتصادي الهندي.