لجذب سفن الشحن العالمية.. قناة السويس تخفض رسوم العبور 15%
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء عن تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت (محملة أو فارغة)، لمدة تسعين يوما تبدأ من 15 مايو وحتى 12 أغسطس المقبل.
وأشار “ربيع” إلي أن ذلك يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك و محركي سفن الحاويات، بالإضاف إلي ما تشهده التطورات الأمنية الأخيرة من هدوء نسبي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتشجيع الخطوط الملاحية الكبري علي العودة للعبور من قناة السويس مجددا، وحرصًا على تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى للعودة إلى القناة بعد فترة من التوترات الأمنية.
و أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الأمنية، وتحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مكانة القناة، وتقديم التسهيلات والحوافز لضمان استمرار تدفق حركة الملاحة الدولية.
تداعيات هجمات البحر الأحمر بالأرقام
وشهدت قناة السويس خلال الفترة من نهاية 2023 وحتى منتصف 2025 أزمة كبيرة بسبب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي بدأت في أكتوبر 2023، بشكل كبير على قناة السويس، حيث استهدفت السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا بصواريخ وطائرات مسيرة، مما دفع الخطوط الملاحية الكبرى إلى تجنب القناة والتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
أدت هذه الهجمات، التي تضمنت أكثر من 60 هجوما بين نوفمبر 2023 ومارس 2024، بما في ذلك اختطاف سفينة “جالاكسي ليدر” وإغراق “روبيمار”، إلى انخفاض حركة السفن العابرة من 85 إلي 90 سفينة يوميا إلى 20-30 سفينة، ما أدي إلي تراجع إيرادات قناة السوبس من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024، بتقديرات خسائر تصل إلى 7 مليار دولار حتى يونيو 2025.
كما ارتفعت تكاليف الشحن بنسبة 40-60% بسبب إعادة توجيه أكثر من 2000 سفينة، وزادت علاوة مخاطر الحرب التأمينية من 0.02-0.03% إلى 0.75 إلي 1.5% للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما تسبب في انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1.3% بين نوفمبر وديسمبر 2023 مع توقعات بتضخم بنسبة 0.5% في 2024.
و مع تحسن الأوضاع الأمنية بعد توقف الهجمات في ديسمبر 2024، يهدف قرار التخفيض إلى تعويض الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف التأمين والمسارات البديلة، وتشجيع عودة الخطوط الكبرى إلى القناة، وتعزيز تنافسيتها مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد زمن الرحلة من 10 إلي 14 يومًا، ودعم الاقتصاد المصري عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمواجهة نقص العملة والتضخم.
كما يعزز القرار التعاون الدولي، حيث أعرب السفير الإيطالي عن دعم بلاده لجهود مصر في استعادة الاستقرار وتفعيل الشراكات البحرية والسياحية.
التأثيرات المتوقعة علي “خطوط الملاحة” و إقتصاديا و تجاريا
من المتوقع أن يسهم قرار تخفيض الرسوم بنسبة 15% أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري من خلال استعادة الإيرادات عبر زيادة عدد السفن العابرة، مما يعوض انخفاض الرسوم ويساهم في تعافي الإيرادات التي تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024، مع تعزيز تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري في ظل تحديات نقص العملة والتضخم.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى تحقيق توازن بين الواردات والمصروفات الأجنبية.
كما يعزز القرار ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بمرونة الهيئة، خاصة مع التعاون المقترح مع إيطاليا في المجالات البحرية. على مستوى التجارة العالمية، من المتوقع أن يقلل القرار التأخيرات في سلاسل الإمداد الناتجة عن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، ويخفض تكاليف الشحن بنسبة 20-80% بفضل المسافة الأقصر، ويدعم الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع معايير المنظمة البحرية الدولية.
أما بالنسبة للخطوط الملاحية، سيوفر الخصم حوافز اقتصادية تشجع العودة إلى القناة، مدعومة بضمانات الأمان من خلال التنسيق مع القوات البحرية وانخفاض علاوات التأمين البحري مع استقرار البحر الأحمر، مما يجعل القناة خيارا أكثر جاذبية.
