الأخباررئيسى

مفاجأة: مجلس النواب يناقش تعديل قانون الخدمة المدنية بسبب مشاكله ” التسويات ,الأجازات”

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطة عملها، الإثنين

فى أول اجتماع لها منذ بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وحددت عددا من القوانين لتكون لها أولوية المناقشة، من بينها الخاصة بـ«العمل والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية».

 

 وشددت اللجنة على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية

«بعد ظهور مشكلات جديدة متعلقة بصرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش، ما يستوجب تعديل القانون أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون حسب رأى اللجنة».

 

وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة

إن «القوى العاملة» ستكون حريصة خلال مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية على أن يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية التى شهدتها الدولة فى فترة التحول من النظام الاشتراكى إلى الرأسمالى، وقال إن القانون الحالى تم وضعه منذ إنشاء القطاع العام، بينما الآن مصر توسعت فى القطاع الخاص.

وواصل «وهب الله» هجوم «النواب» على الحكومة وقال: «مش هنسكت على أى وزير بعد الآن وكل وزير يتحمل مسؤوليته السياسية أمام الشعب»، منتقدا أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، بسبب عدم صرف العلاوة الخاصة لعدد من الشركات، مشيراً إلى أن هناك شركات تم حرمانها من صرف العلاوة، رغم أنها حققت أرباحا، داعيا لاستدعاء الوزير، لأنه «تسبب فى عدة مشكلات بين العمال، وأحرج البرلمان سياسياً»، وتابع: «لن نصمت عليه بعد الآن وسنقوم باتخاذ إجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر فى عدم وضوح الرؤية».

 

وقال عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة،

إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف فى سنوات عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة فسر المادة «بشكل خاطئ» فى اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس «الجهاز».

 

وطالب جمال عبدالناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة،

بإجراء اللجنة جولات ميدانية لمواقع العمل، خصوصا للمصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئى، للتوصل إلى المشكلات التى يعانى منها العمال ومن ثم وضع الحلول اللازمة.

 

نقلا عن المصرى اليوم
الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق