مصرفيون: قرار «المركزي» يسهدف تحييد الاقتصاد القومي الأثار السلبية للاحداث العالمية ويتناسب مع الأوضاع المحلية

كتب: مجدي دربالة

أكد عدد من القيادات المصرفية والخبراء، أن قرار البنك المركزي المصري، بقيادة المحافط طارق عامر اليوم الاثنين، برفع أسعار الفائدة 1%، له إنعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومي، ويستهدف تحييد الأثار الأحداث العالمية السلبية على الوضع المحلية.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يستعرض موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير أبرز تعليقات رؤساء البنوك والخبراء والمؤسسات الدولية، على قرار «المركزي» برفع الفائدة.

أشرف القاضي: «المركزي» يستخدم أدواته لتحييد الاقتصاد القومي الأثار السلبية للاحداث العالمية

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، يستخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي.

وأكد أشرف القاضي، أن ما تم اتخاذه من اجراءات يعد ضرورة لإدارة  السياسة النقدية بحكمه.

وأضاف القاضي، أن جميع العملات الاجنبية تأثرت بالاحداث الخارجية كذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار امر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

علاء فاروق: القرار خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وتنافسيته

كذلك قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%  يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.

وأشار علاء فاروق، إلى أن ما تحقق من انجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شانها العمل على إمتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الإقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقي على معدلات التضخم مستقرة علي المدي المتوسط.

وأكد رئيس البنك الزراعي، أن «المركزي» نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتاثيرها على الإقتصاد القومي وهو ما يجعلنا نؤكد على ثقتنا في نجاح البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الإقتصاد القومي.

حازم حجازي: قرار «المركزي» برفع الفائدة إيجابي ويتناسب مع الأوضاع المحلية والعالمية

كما أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة-مصر، أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بنسة 1%، قرار إيجابي يتناسب مع الأوضاع العالمية الحالية.

كذلك قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة، إن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف حجازي، على نجاح «المركزي» فى إدارة ملف الإصلاح الاقتصادى بحرفية عالية على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى معظم البنوك المركزية على مستوى العالم اتجهت نحو رفع أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018 وذلك للحد من أثار موجة التضخم العالمية.

رضوى السويفي: قرارات «المركزي» جريئة وفي الاتجاه الصحيح

ومن جانبها قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات المركزي، برفع سعر الفائدة وطرح شهادة بفائدة 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار، جريئة وفي الاتجاه الصحيح.

وأكدت السويفي، في تصريحات صحفية اليوم، إن القرارات تُظهر استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية.

وأضافت رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع.

«جولدمان ساكس»: القرارات إيجابية ولها إنعكاسات قوية على الاقتصاد والاستثمار

كما أكدت مؤسسة جولدمان ساكس، إن القرارات التي إتخذها البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، اليوم الاثنين، بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها إنعكاسات إيجابية قوية على الإقتصاد والتدفقات الإستثمارية.

وذكرت المؤسسة في مذكرة بحثية اليوم، ن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11% بالاضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الإستثمار العالمية.

اقرأ أيضًا.. «المركزي»: رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%