تسلمت مصر 14 مليار دولار من دولة الإمارات، قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، وفقا لما أكده بيان رسمي من الحكومة اليوم، وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن الحكومة بدأت العمل مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار، لتحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، بحسب بيان صادر اليوم.
إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص
وأضاف مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم هو استمرار هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
وأوضح مدبولى أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع محافظ البنك المركزي، وتوجد ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وزاد التنازل عن الدولار بشكل كبير لدىش الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.
وتطرق رئيس الحكومة المصرية، إلى افتتاح رئيس الجمهورية للمرحلة الأولي من المنطقة الصناعية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وبدء موسم الحصاد 2024.
إنشاء منطقة حرة خاصة في رأس الحكمة
وقال مدبول أن الرئيس السيسي أكد على أهمية المشروع وآليات العمل به، كونه قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة مع الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لما يتميز به من أساليب مُتقدمة وناجحة في إدارة المشروعات.
وأعرب خبراء اقتصاديون عن فاؤلهم بتسلم الحكومة الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة لأن ذلك سيؤدي حتما إلى انخفاض سعر الدولار في البنوك وبالتبعية انخفاض لاحق في أسعار السلع، و خلال الأيام القليلة الماضية انخفض بالفعل سعر الدولار الأمريكي في البنوك من 48.10 جنيه إلى 46.80 جنيه، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.
التدفقات الدولارية
وينتظرأن تؤدي التدفقات الدولارية الأخيرة إلى حدوث مزيد من الانخفاض لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 42 جنيهًا مع توقع دخول استثمارات جديدة قوية تزيد من الموارد النقدية الدولارية التي تنعش خزينة البنك المركزي وتدعم الاقتصاد الوطني.
و تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية فى ظل نجاح الحكومة في تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن جميع البضائع التي تكدست بالموانئ خلال الفترة السابقة والتى قدرت بحوالى 17 مليار دولار، وتجري حاليا عمليات الإفراج الجمركي بصورة منتظمة.
هذا الى جانب نجاح البنوك في تدبير العملة الأجنبية مقابل مستندات التحصيل الخاصة بالمستوردين والتجار خلال الفترة الماضية والحالية .
