دعا المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة إلى عدم تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على العقود القائمة، موضحا أن هذا الإجراء قد يفرض أعباء مالية كبيرة على الشركات، ويهدد بتعثر العديد من المشروعات القومية والخاصة.
وأضاف عبد الرؤوف في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير”، عبر فضائية on، أن المقاولين ملتزمون قانونا بتحصيل 5% ضريبة من الجهة الإدارية وتوريدها للدولة، وفقا للعقود المبرمة سابقا، متسائلا عن مدى عدالة فرض 14% على تلك العقود بأثر رجعي، وقال: “إزاي أكون متعاقد على 5% وفجأة يطلبوا مني 14%؟ الفارق 9% عبء كبير على أي شركة”.
وأكد عبد الرؤوف أن الاتحاد لا يرفض القانون الجديد من حيث المبدأ، بل يطالب بتطبيقه فقط على العقود الجديدة التي وقعت بعد تاريخ نشر القانون، مع فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع تتيح للمقاولين الاستعداد من حيث النظم المحاسبية والتمويلية.
وأشار إلى أن شركات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لن تتمكن من الوفاء بالالتزامات الجديدة في ظل الأزمات الحالية التي يشهدها القطاع، من نقص العمالة، وارتفاع أسعار الخامات، ومشكلات التمويل.
كما طالب الحكومة بأن تحاسب المقاولين ضريبيا بعد صرف المستحقات من الجهات الحكومية، وليس قبلها، مضيفا: “ماينفعش أورد الضريبة وأنا ما قبضتش من الأساس”.
واختتم عبد الرؤوف بالتأكيد على أن قطاع التشييد هو الذراع الأساسية في تنفيذ خطط التنمية والبنية التحتية، ويجب دعم استقراره وليس إثقاله بأعباء جديدة قد تؤدي إلى توقفه.
