مكالمات التسويق العقاري «المزعجة».. من يتحمل استباحة خصوصية المواطنين؟
كتبت- إسراء كامل
انتشرت خلال الآونة الأخيرة مكالمات شركات التسويق العقاري، خاصةً مع زيادة الطلب على العقارات، وحتى باتت مصدرًا للإزعاج، حيث قد تتلقى عشرات المكالمات اليومية من مندوبين يمثلون شركات عقارية مختلفة، يعرضون عليك وحدات سواء سكنية أو إدارية أو تجارية.
وخلال المكالمة المزعجة التي قد تُجبر على استكمالها نظرًا للإلحاح الشديد من المتصل، سيقوم “مندوبي المبيعات” بشرح خصائص العقار، بما في ذلك الموقع والمساحة وعدد الغرف والمرافق والسعر، وقد يعرض عليك خيارات تمويل لشراء العقار، مثل القروض العقارية أو خطط التقسيط، فضلًا عن عروض المساعدة في نقل الأثاث أو خدمات التنظيف.
البعض سخر من عشوائية هذه الشركات في تحديد أرقام العملاء، التي لم تراعي المستوى الاجتماعي والمادي، حيث انتشرت هذه المكالمات بين طبقة الموظفين الذين يبحثون في الغالب على شقق للإسكان الاجتماعي، ليس وحدات بملايين الجنيهات.
استراتيجية المكالمات
تتسم المكالمات بـ«اسكريبت واحد» يكرره المندوب، حيث ستفاجئ بمجرد الرد على المكالمة بـ: «مساء الخير يا فندم، أنا فلان من شركة كذا للتطوير العقاري، الشركة بتقدم عرض لفترة محدودة، تقسيط على 8 سنوات، وبمقدم 5 أو 10% أو حتى بدون مقدم»، وغالبًا ما يتهربون من الإفصاح على قائمة الأسعار في بداية المكالمة.
وفي حالة سؤالك عن السعر، فإنها ستكون الصدمة عندما تعرف أنها الوحدة ذات المساحة أقل من 100 متر بملايين الجنيهات.
كما تعتمد استراتيجية المكالمة بالأساس على «ضربة الحظ»، حيث قد تأتي المكالمة لشخص ما في الوقت الذي يبحث فيه عن وحدة عقارية، خصوصًا وأن صفقة واحدة ناجحة في الشهر قد تكون كافية.
موقف مجلس النواب
قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يتعلق بإضافة تعديلات جديدة على القانون رقم (10) لسنة 2003 الخاص بقانون تنظيم الاتصالات.
واستطردت: هل يعقل أن تكون ذريعة وزارة الاتصالات أن تلك البيانات لم تخرج من خلالها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن ذلك؟، لافتة إلى أنه إذا كان مصدر تسريب تلك البيانات الشخصية والأرقام غير معلوم أو محدد، نظرًا لتعدد جهات التسريب، فإننا يمكن إغلاق تلك الثغرة بشكل قانوني، من خلال ردع (المزعج)، الذي يتحدث من هاتفه الشخصي، وتوقيع غرامة عليه، لأنه لو حصلت أي شركة على تلك البيانات بشكل غير قانوني، فيمكن مقاضاتها.
وأفادت بأن المقترح القانوني الجديد ليس الهدف منه الحبس، وإنما الغرامة المغلظة، خصوصًا أن تلك الاتصالات الهاتفية مزعجة على مدار اليوم، ومستفزة وعشوائية، باستهدافها مشتركي شبكات المحمول عن غير رضا أو رغبة، لافتة إلى ضرورة تقنين هذا الوضع المنفلت، الذي يشوبه الغموض، لأننا أصبحنا لا نعرف مَن المنوط بالاتصال، هل هي شركة أم شخص، بالإضافة إلى كيفية طرق الحصول على أرقام المشتركين.
ولفتت أبوشقة إلى أن أهمية التشريع المقترح تكمن في ردع الشركات والأفراد والسماسرة والوسطاء ومنع هذه الممارسات، وبالتالي ضرورة توفير رقم خاص، تكون مكالماته مسجلة، يمكن للمواطن الإبلاغ من خلاله عن حدوث أي مضايقات أو إزعاج أو تطفل.
مصدر بيانات العملاء
قد يكون مصدر البيانات من قوائم البنوك وشركات الاتصالات وبعض العلامات التجارية المعروفة في مصر بالإضافة إلى قوائم بعض الفنادق وبعض المطاعم الشهيرة، وبعض البيانات المتاحة عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتم بيعها بشكل غير قانوني أو رسمي من قبل بعض الأفراد في هذه الأماكن.
كما أن هناك قوائم يتم تداولها بين السماسرة وشركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى أرقام هواتف العملاء الذين سجلوا في بعض الإعلانات العقارية أو الإعلانات عن سلع رفاهية.
وأوضح مصدر أن شراء قوائم الهواتف التي تحتوي على 5 إلى 10 آلاف رقم يُعد خياراً مُقبولاً من حيث التكلفة، حيث لا تكلفة تذكر للمكالمات الهاتفية، مما يجعل من الممكن تحقيق أهداف البيع من بين هذه القوائم بفعالية.
بينما يتم بيع بعض أرقام العملاء بسعر يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، وذلك من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي للعملاء المؤهلين للشراء، بينما لا تتعدى نسبة نجاح المكالمات 1 إلي 2% من إجمالي البيانات العشوائية للعملاء.