كتبت: إسراء كامل
خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة، قالت المهندسة مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو 20 – 25% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو 30 -40% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
النموذج البرازيلي
وأضافت مي عبد الحميد أن النموذج البرازيلي، يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
طرح برنامج تجريبي للإيجار
كما أوضحت السيدة أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احد شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .
وأضافت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
نرشح لك: مستشار وزير الإسكان: إعداد تقريرين سنويين لمتابعة تنفيذ الأجندة الحضرية
