كتبت- إسراء كامل
قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجري اجتماعات، لدراسة أحوال السوق وتصدير العقارات، وإقامة معارض ومؤتمرات داخلية وخارجية، من أجل تحريك السوق.
وأضاف “العسال” في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن اجتماعات الغرفة ناقشت دراسة ركود السوق العقاري بسبب تحرير سعر الصرف.
كما اشار الي أن مقترحات الغرفة تضمنت إقامة هيئة قومية لتصدير العقار، أو تعيين شركة مساهمة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة، والقطاع العام يمتلك القرارات، بالإضافة إلى تسجيل العقارات بقرارات سيادية عقب الشراء المباشر، مما ينتج عنه التوسع بالنهضة العمرانية وتوفير السيولة الدولارية.
كما أضاف”العسال” أن الغرفة تعمل على مقترح وضع قرار من شأنه يجعل الحق للمواطن داخل مصر، في شراء العقارات المخصصة للمصريين بالخارج.
بالاضافة الي العمل على وجود خريطة عقارية لمحافظات مصر بمختلف السفارات المصرية بالخارج، كنوع من أنواع الدعاية العقارية.
انخفاض أسعار حديد البناء لا يؤثر على أسعار العقارات
وعن انخفاض اسعار حديد التسليح، قال العسال: إن انخفاض أسعار الحديد لم يؤثر على أسعار العقار، لانه يمثل 30% من العقار فقط، وباقي المدخلات تمثل 70%، وأن 85% من قيمة العقار “المتثلة في المواد الخام لصناعة مواد البناء” يتم إستيرادها من الخارج.
تراجع الحركة الشرائية وسط حالة من الترقب
وأضاف أن الحركة الشرائية بسوق العقارات، تراجعت حاليا بنسبة تقترب 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك عقب تحرير سعر الصرف، ووجود حالة من الترقب إنتظارا من وجود مزيد من الإنخفاضات.
في حين أن حركة المبيعات العام الماضي تأثرت إيجابيا، بارتفاع العملة الأجنبية بالسوق الموازية، وانخفاض قيمة الجنيه، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقار تحوطا تجاه انخفاض العملة المحلية.
النهضة العمرانية
كما أوضح أن السوق العقاري المصري من أقوي الأسواق العقارية عالميا، لانه مبني على الإحتياج والعجز، بمعني أنه مهما بلغ عدد العقارات وسعرها يستمر الطلب عليه، نتيجة لتراجع حركة التطوير العقاري في الـ 30 عام الماضية.
وأشار إلي أن جميع القطاعات الاقتصادية وغيرها مرتبطة بصناعة العقارات، بمعني أنه عند تطوير الصناعة والطب، لابد من بناء المصانع و المستشفيات وغيرها.
كما قال إن مصر تعيش الآن في عصر النهضة القائمة على العمران والبناء والتشييد، وهي قطار التنمية ، والتي تمثل 23% من الدخل القومي، فضلا عن ما يترتب عليه من مهن ووظائف مختلفة تدعم الدخل القومي.
مضيفا أن تلك النهضة العمرانية تأتي بتوجيهات رئاسية لتحقيق أهداف التنمية بإشغال الجزء المعمور من 7% إلى 25%، وأن الغرفة التطوير العقاري تمتلك حوالي 10 ألاف مطور، تم إنضمامهم في السنوات القليلة الماضية.
