بنوكرئيسى

هدفها الحفاظ على المقدرات المالية.. محافظ البنك المركزي يوضح مزايا قرار رفع الفائدة وتحريك الدولار

كتب: مجدي دربالة

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس مع رئيس مجلس الوزراء، أن قرار رفع الفائدة يهدف في المقام الأول للحفاظ على المقدرات المالية للدولة المصرية.

15 تصريح لمحافظ البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والدولار

يستعرض موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والدولار.

قال المحافظ، إن قرارات «المركزي» المتعلقة بسعر الفائدة وسعر الصرف لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً.

وأشار طارق عامر، إلى أن القرارات هدفها الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.

وأوضح المحافظ، أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وثقة أسواق المال الدولية فى مصر.

وأكد عامر، أن البنوك المصرية قوية ومستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر.

ولفت طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها.

وأشار عامر، إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزي تمكنا من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وايرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.

وأضاف المحافظ، أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر.

وأكد عامر، أن الاستقرار النقدي مهم جداً للاقتصاد المصري، وقد نجحنا في عبور أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، والحفاظ على مستويات أسعار الصرف، من خلال التدخل بالاحتياطيات الدولية، التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح.

وأشار طارق عامر، إلى أن البنك المركرزي نفذ نحو 21 مبادرة خلال أزمة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وضخ تمويل ضخم للقطاع الخاص وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020، كزيادة في الائتمان في القطاع الخاص.

سداد جميع الإلتزامات الدولية

وقال المحافظ، أن البنك المركزي نجح في سداد جميع الالتزامات الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وحافظنا على استقرار المؤشرات النقدية.

ولفت عامر، إلى أن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 إلى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها.

وأضاف طارق عامر، أن التضخم الحادث فى مصر مُستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية.

وأكد عامر، أن القرارات الجريئة التى تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصري، تأتى فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزي والحكومة، فى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.

وفي النهاية قال محافظ البنك المركزي، أن البنوك المصرية مستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، حيث إنها تسجل مستويات سيولة أعلى من دول أوروبية وأخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى