كتب: مجدي دربالة
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.
وقع العقود من جانب وزارة البترول عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووسيم وهدان، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد».
كما وقع العقود من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي.
وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
وحضر التوقيع أيضا هشام لطفي، مساعد وزير البترول للشؤون القانونية، ومحمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشؤون المالية، وأشرف عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية، ويحيى الروبي، المشرف على الشؤون القانونية بهيئة البترول، ومنى خضير، نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، داليا تادرس، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتابعة، وسعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حلبي، خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.
