وزيرة التخطيط: الفجوة التمويلية للدول النامية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليونات دولار سنويًا
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مشهد الاقتصاد العالمي، يمر بتطورات وأزمات. تتوالى على العالم، منذ عام 2020.
حيث يعيش حاليًا أزمات مُعقدة ومتشابكة، قد تكون هي الأسوأ منذ عقودٍ مضت، تعاني منها بشكل خاص المنطقة، والدول النامية والأقل نموًا. بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الرؤية المستقبلية، والتصنيف الإئتماني للدولفي المنطقة. .
ونوهت في بيان للوزارة اليوم، بأن العالم في السنوات الأخيرة مر بسلسلة متتالية من الأزمات غير المسبوقة التي بدأت بتفشي جائحة “كوفيد -19” أحدثت ركوداً في الاقتصاد العالمي، أعقبها تفاقم الأوضاع بفعل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة.
والتي أسهمت جميعها فيما شهده العالم من ارتفاع حاد في معدلات التضخم، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبته نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.
فجوات التنمية
وذكرت أن فجوات التنمية اتسعت بشكل كبير لدي الدول النامية والأقل نموًا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة ومبتكرة من. أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030.
خاصة أن 17% فقط من تلكالأهداف يمضي في مساره الصحيح وأصبحت غالبية دول العالم عُرضة للصدمات بسبب الأزمات الدولية. بما في ذلك أزمة المناخ التي يترتب عليها تداعياتاقتصادية واجتماعية ملموسة.
وأكدت المشاط، أن الشطر الأكبر من دول العالم بعيدًا عن مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. فقد وصلت الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 4-2.5 تريليون دولار سنويًا. (وفقاً لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 – الصادر عن الأمم المتحدة). وهو ما إدي إلى زيادة أعباء الديون العامة وعدم الاستقرار المستمر للاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وذكرت أن تلك الأزمات المتتالية في تغيير سياسيات التنمية على مستوي العالم، وتتفاقم فجوات التنمية نتيجة إلي. اتجاه العديد من الدول المتقدمة، وبعض التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لصياغة وتطبيق سياسات داعمة لمصالحها وتفرض قيودًا من شأنها استقطاب وتوجيه الحراك العالمي في مسارات محددة مثل: “آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي”، و”قانون خفض التضخم – IRA” للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم.
وأكدت المشاط، أن فجوات التنمية تتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وجذب تمويلات القطاع الخاص، وبالتالي تعد السياسات الاقتصادية الشاملة القائمة على التنافسية والشفافية والمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، عاملاً رئيسيًا وهامًا للتغلب على تلك الفجوات.
نرشح لك: «المشاط»: شراكة متنامية بين مصر ورومانيا في قطاع النفط والغاز لتعزيز أمن الطاقة
