الأخبارالشركاترئيسى

وزيري «قطاع الأعمال» و«التضامن» يشهدان تسوية مديونيات بـ5.3 مليار جنيه لـ3 شركات قابضة

توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي وشركات قطاع الأعمال العام

كتب – مجدي دربالة

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و3 شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

وذلك بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة علي هذه الشركات، وبموجب البروتوكولات يتم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

تسوية 5.3 مليار جنيه مديونية مستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي لدى 3 شركات قابضة

ووقع البروتوكولات من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، مع كلا من الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقداً، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90%، وفقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، عدا شركة الحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتي تاريخه.

تعاون غير مسبوق بين وزارتي التضامن وقطاع الأعمال

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على توقيع البروتوكلات خلال أسابيع قليلة، وتم إزالة كافة العقبات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشدداً على أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.

وزيرة التضامن الاجتماعي: يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات

ومن جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلى 90% من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة علي أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة 70% من المبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.

في حين قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك دعما كبيرا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون، والتوقيع على بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة.

وشدد عوض على أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون 173 لسنة 2020، وذلك بحضور جميع الشركات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى