كتب أحمد منتصر
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة تستضيف اليوم الاثنين اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى سيترأسها وزيرا التجارة فى البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة الخبراء سيبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير صباح اليوم مع الوفد السعودى المشارك بالاجتماع الثانى لفريق العمل المصرى السعودى المعنى بمتابعة توصيات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، وقد ترأس الوفد محمد عبد العزيز عبد الجبار، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية والأمير عبد العزيز بن ترك بن آل سعود، ممثل وزارة الخارجية السعودية.
وقال قابيل إن الاجتماعات ستستعرض التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، مشيراً إلى أن أبرز الموضوعات التى ستناقشها الاجتماعات تتضمن الإجراءات اللازمة الخاصة بالربط الالكترونى فيما يتعلق بالتبادل الالكترونى لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات ومشاركة الجانبين فى المعارض الدولية المقامة فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف قابيل، خلال بيان له اليوم، أن الاجتماعات ستتناول أيضاً الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعى الخاصة بمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجه المشروعات الصناعية، إلى جانب تحديد موقف مجلس الغرف السعودية من الفرص الاستثمارية التى طرحها الجانب المصرى خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشر والخامسة عشر وتم إحالتها للمجلس للدراسة.
ولفت قابيل إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الجمركى الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال الاجتماعات استكمال الخطوات اللازمة لدخول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات حيز التنفيذ والموقع عام 2014، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذى حيال التوصيات الصادرة فى كافة المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والمشروعات البترولية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى أهمية بحث اللجنة موقف الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودى فى ظل التنسيق المستمر بين مسئولى البلدين، خاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع منظومة متكاملة لتحليل متبقيات المبيدات حيث تم إنشاء 5 معامل جديدة لاختبار السلع الزراعية المصدرة.
وأوضح قابيل أن الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة تخضع حالياً لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
