وزير الخزانة الأمريكى يجتمع مع 16 بنك عالمى لتقويض صادرات النفط الايرانية
اجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ، مع 16 بنكا من البنوك العالمية الكبرى ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن،في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة الضغط الأمريكي على إيران .
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة وتنسيق تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، كان محوريًا في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعزيز جهودها الرامية إلى خنق صادرات النفط الإيرانية، وهو المصدر الرئيسي لعائدات النظام الإيراني.
«أقصى الضغوط»
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة للمنطقة والعالم، حيث تواصل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب الضغط على إيران عبر سياسة «أقصى الضغوط»، التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل النظام الإيراني، والذي يُتهم بتمويل عدد من الجماعات المسلحة مثل حركة حماس وتوسيع برنامجه النووي.
ومن خلال هذه العقوبات، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية وتوسيع شبكة وكلائها في الشرق الأوسط، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
خلال الاجتماع، أكد بيسنت على أن إيران تستمر في استخدام مبيعاتها النفطية كمصدر رئيسي لتمويل سياساتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن الأموال الناتجة عن تصدير النفط تُستخدم لدعم الحروب بالوكالة والأنشطة العسكرية التي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
أسواق النفط الدولية
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية تستهدف حتى الشركات الصغيرة التي تساعد إيران في الوصول إلى أسواق النفط الدولية، مثل مصافي «إبريق الشاي» التي توفر مصادر تمويل أساسية للنظام الإيراني.
و حذر بيسنت البنوك العالمية من أن إيران تدير شبكة مصرفية سرية تُستخدم لتجاوز العقوبات، داعيًا المؤسسات المالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أنفسها من الانخراط في هذه الشبكة المحظورة.
الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية
وأضاف أن الهدف من هذه السياسة ليس فقط إعاقة وصول إيران إلى الموارد المالية، ولكن أيضًا تحفيز المؤسسات المالية على الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية قد تسهم في تعزيز أنشطة إيران الخفية.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أمريكية متواصلة تهدف إلى عزل إيران اقتصاديًا، ما يزيد من تعقيد تعاملات إيران مع دول العالم، خاصة في قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الإيراني.
نرشح لك : ماستر كارد : ليس لنا ايه تعاملات مع ايران
