اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الاسواق العاملة بها.
وقال ان هذه الدول اتفقت ايضا علي وضع قواعد ضريبية جديدة تمنع تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.
واضاف وزير المالية ان هذا الاتفاق تم التوصل له خلال اعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ، والذى يضم 139 دولة علي مستوي العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبري ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في اعماله اكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية وعقد بخاصية الفيديو كونفرنس.
واكد وزير المالية ان هذا الاتفاق التاريخي يحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الارباح والتآكل الضريبي، متوقعا ان يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الايرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصر شاركت علي مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا الي ان مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي اعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها الي ما تم التوصل إلية، متوقعا انضمام دول اخري للاتفاق مستقبلا.
واوضح ان مصر ستعمل مع اعضاء الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
