وزير المالية يكشف خطة الحكومة لتحسين معيشة المواطنين خلال الموازنة الجديدة.. التفاصيل

تسعى الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، بهدف تحسين معيشة المواطنين.

خطة الحكومة لتحسين معيشة المواطنين خلال الموازنة الجديدة

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين.

و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

وأكد وزير المالية، أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات.

وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر 2030».

وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وذلك على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.

المجلد الأول لموازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل

أضاف وزير المالية، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، أن 82٪ من الهيئات الموازنية.

و69٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء.

أوضح الدكتور محمد معيط، أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلى الجهات الموازنية فى إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين.

وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء.

وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.

أضاف الوزير، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب.

وذلك بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات.

وأكد الوزير، أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء».

فلسفة الموازنة الجديدة

وأثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

كما أنه من المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

أوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة.

ولفت وزير المالية، إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي.

والبنك الدولى بالتجربة المصرية فى تطبيق موازنة «البرامج خطة الحكومة لتحسين معيشة المواطنين خلال الموازنة الجديدةوالأداء».

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر.

وأوضح، أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية.

كما يتم تغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.

أضاف أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية

ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية.

وعلى الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.

أشار محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن مجلد موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل.

ويتضمن الاعتمادات المدرجة لكل هدف استراتيجي من برنامج الحكومة.

وذلك على حدة طبقًا لما ورد بمشروع موازنات الهيئات الموازنية، وتوزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات هذه الجهات على البرامج الرئيسية والفرعية.

كذلك توزيع البرامج داخل كل وزارة بالجهات التابعة لها، لافتًا إلى أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف تحسين الأداء الحكومي.

حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا.

كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة.

وذلك وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام.

وذلك من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات.

أضاف أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة.

كذلك التقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة.

وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات.

اقرأ أيضًا.. وزير المالية يكشف أهمية الصكوك السيادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب