وزير المالية: 857 مليار جنيه فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى
كتبت- ردينا الأغا
استعرض وزير المالية أحمد كجوك، تقريرا حول الأداء المالي للعام المالي الفائت 2023/2024، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.
وقال كجوك، إن “الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق”، وفق البيان الصادر عن وزارة المالية.
ولفت البيان إلى أن الوزارة استهدفت قطاع التعليم في الموازنة بقيمة بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما أن احتياجات قطاع الصحة من الموازنة بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
وأضاف البيان أن: “الخزانة العامة سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
انخفاض العجز الكلى فى الموازنة العامة
من جانبه أكد كوجك على، الاستمرار فى جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وقال كوجك:”حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالى 2023-2024، كما حققت الميزانية عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة البالغ 706 مليارات جنيه، منوهاً إلى انخفاض العجز الكلى فى الموازنة العامة خلال العام المالى 2023-2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه فى العام المالى السابق”.
واستعرض وزير المالية، نسب ومعدلات التطور التى حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعى الصحة والتعليم.
كما استعرض، التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالى 2024-2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الميزانية على مسار تنازلى.
وجدد كجوك، فى ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التى واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالى 2023-2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التى تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت فى تحقيق أداء مالى جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
