كتب مجدى درباله
, قام المصرف المتحد مؤخرا باعتماد مذكرة تفاهم مع البنك الاوروبي للاصلاح والتنمية..وذلك في اطار حرص المصرف المتحد علي التطوير المستمر وتاهيل كوادره الفنية للعمل بتخصصيه عالية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بموجب هذه التعاون يقوم المصرف المتحد برئاسة اشرف القاضى بدور الوسيط بين عملاءه من الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبة في اجراء عملية تطوير وتحسين للاداء بشكل عام والاداء الاداري والمالي والفني والاقتصادي بشكل خاص من ناحية والبنك الاوروبي للاصلاح والتنمية من ناحية اخري. بهدف المنافسة العالمية ورفع شعار “صنع في مصر”
ليقوم البنك الاوروبي للتنمية والاصلاح بتوفير خبير دولي يقوم باجراء دراسة مستفيضة تتضمن تحديد لاهم الصعوبات التي تواجة المشروع وايجاد حلول مناسبة له. كذلك اعداد خطة عمل طموحة للتطوير ورفع كفاءته بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعظيم الانتاج سواء علي المدي القريب او البعيد وتحقيق التنافسية المحلية والعالمية.
وتقول نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات والتسويق – ان المصرف المتحد يتعمد استراتيجية لتعزيز شعار “صنع في مصر” من منطلق ايمان حقيقي باهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها علي المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وهو ما تسعي الية الدولة خلال المرحلة الحالية.
فهذا القطاع يعد احد اهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر 2030 وهي التي تقوم علي فلسفة تعظيم الانتاج من خلال انتاج اكبر كم من السلع واتاحة اكبر فرص عمل للشريحة اكبر من المواطنين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مما يتيح تحقيق مبدا العدالة الاجتماعية.
واعربت نيفين كشميري ان البنك الاوروبي يقوم حاليا بعمل جلسات وورش عمل لجميع العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد وفروعه 51 وعلي مستوي جميع محافظات الجمهورية. وذلك بهدف تحليل نقاط القوة والصغف واعتماد خطة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العنصر البشري وتعظيم مساهمته في تلبية احتياجات هذا القطاع الواعد بجميع انشطته الاقتصادية المختلفة سواء الزراعية او التجارية او الصناعية او الخدمية.
واعربت نيفين كشميري ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري العام الماضي باتاحة 200 مليار جنية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع 10 مليار جنية في قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للدراسة التي نشرها بالبنك المركزي مؤخرا. واكدت الدراسة عن نمو محافظ البنوك في القطاع لتبلغ اجمالي المحافظ الائتمانية 101 مليار جنية في عام 2016 مقابل 73 مليار في عام 2015 اي زايدة نسبة 28 مليار
وجاء ذلك من التزام الكامل من قبل البنوك بتعليمات البنك المركزي المصري بتخصيص 20% من اجمالي المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسط بحلول 2019
واعربت كشميري ان المراة لها نصيب كبير ضمن استراتيجية المصرف المتحد التمويلية فهي شريك فعلي في المجتمع. وهدف تلك الاستراتيجية هو الارتقاء بالمراة المصرية وتعزيز مشاركتها في كل مجالات العمل خاصة الاقتصادي مما ينعكس علي تطوير المجتمع ونمو علي جميع الاصعدة السياسية والاقتصايدة والاجتماعية.
