أبرزها التأكيد على عربية قضية فلسطين.. رسائل رئيس مجلس النواب خلال جلسات هذا الأسبوع
أدان مجلس النواب الاعتداءات الإسرائيلية على المصليين بالمسجد الأقصى الشريف وجريمة التطهير العرقى التى يرتكبها الاحتلال بحى الشيخ جراح.
قضية فلسطين عربية
وأكد رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، في تصريحات له قبل أيام، أن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يراقب عن كثب الأحداث الدامية.
التى يعيشها أشقاؤنا فى فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.
وأضاف رئيس مجلس النواب، “يشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود فى المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم فى هذا الشهر المبارك”.
وتابع قائلا :”يؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح.
هى جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.
وأكد المجلس على أن قضية فلسطين هى مسئولية العرب جميعًا، وهى مسئولية جليلة وعظيمة.
وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه”.
وأضاف، “علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعمًا للشرعية الدولية فى أصدق معانيها”.
وطالب المجلس المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التى تنبئ بعواقب وخيمة.
والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
أبرز رسائل رئيس مجلس النواب
كما وجه رئيس مجلس النواب، عدة رسائل خلال الجلسات العامة 9 – 10 مايو، وجاءت على النحو التالي:
على المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف.
قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.
التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.
شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية.
الدولة حريصة على حياة مواطنيها وحفظ أمن المجتمع وأن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.
ومشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، منح مهلة ستة أشهر.
وهي مدة كافية، لتمكين الموظف أو العامل المدمن من العلاج والاستشفاء.
القضاء المصري مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه، والنيابة العامة خصم شريف ونائب عن المجتمع.
اقرأ أيضًا.. مجلس النواب يوافق على إنهاء خدمة الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات.. التفاصيل
