أبرزها الصكوك.. «الرقابة المالية» تصدر قرارات هامة لتطوير الأنشطة غير المصرفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، 11 قرارًا هامًا وذلك في إطار جهودها لتطوير الأنشطة غير المصرفية وتطوير الأسواق والخدمات.
وأوضحت الرقابة المالية في تقريرها السنوي، أنه تلك القرارات جأت ضمن 213 قرارًا أصدره مجلس إدارة الهيئة خلال عام 2020 من بينهم 80 قراراً رقابياً وموافقات و87 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و46 قراراً يخص شئون الهيئة الداخلية.
يرصد موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير القرارات الجديدة التي كشفها التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية.
قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية
- الموافقة على ثلاثة إصدارات لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إصداريين إجارة وإصدار مضاربة.
- الموافقة على 16 ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى خلال العام.
- السماح بمزيد من المرونة في تنفيذ السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري، فى خطوة للتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.
- الهيئة تُحَفز الاستهلاك وتٌشجِع المنتج المحلى بإضافة سلع وخدمات جديدة تحت مظلة التمويل الاستهلاكي.
- التعاقد مع بيت خبرة عالمي للاستشارات الإكتوارية لوضع أول جدول إكتوارى في مصر لخدمة صناعة تأمينات الحياة.
- الموافقة على إضافة سداد أقساط وثائق التأمين لقائمة الخدمات التي تمولها شركات التمويل الاستهلاكي.
- استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك، وافق عليها الأزهر الشريف، تمثلت في صكوك الاستصناع، صكوك الوكالة للاستثمار، صكوك السَلم، صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.
- إصدار ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتعاملاتها.
- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- رفع نسبة التمويل العقاري الممنوح للمستثمر الواحد لتصبح 15% بدلاً من 10% وذلك للأغراض السكنية و30% بدلاً من 20% للأغراض غير السكنية وذلك من صافي حقوق الملكية للممول.
- إضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لقانون التمويل متناهي الصغر، تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط.
وكشفت التقارير الأخيرة، أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى بلغت ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي.
وكما كشفت التقارير، عن استمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه فى عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.
