أبرزها مشروعات الصرف الصحي.. تصريحات وزير الإسكان أمام البرلمان اليوم

كتبت: أمل سعداوي

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية بذلت جهود خلال الـ 6 سنوات الماضية من التمويل والقدرات المضافة لشبكات الصرف الصحي يكافئ ما تم إنجازه خلال 40 عام مضت، مُضيفًا “وليس كافٍ، فهناك المزيد من العمل”.

وأضاف «الجزار»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ ما يقرب من 864 مشروع صرف صحي بإجمالى 96 مليون متر مكعب بتكلفة 76 مليار جنيه لخدمة 45 مليون مواطن.

أشار وزير الإسكان إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى تعطيل بعض المشروعات نتيجة تقاعس الشركات.

وقال الوزير،: “لا يوجد جنيه لا يتم استغلاله، وهناك شركات تتقاعس ويتم سحب المشروعات منها، والبعض تحدث عن شركات بالاسم وهى تتبع قطاع الأعمال وتم سحب المشروع منها”.

تابع: سحب المشروعات من تلك الشركات من المحتمل أن يضر بالعمال ويعرضهم للخطر وهم مسؤولية الحكومة.

استكمل حديثه: “نحاول الموازنة بين عدم الإضرار بمصالح العاملين بتلك الشركات وتعريضها للخطر وفي نفس الوقت استفادة المواطن”.

رسالة موجهة

ووجه وزير الإسكان رسالة لنواب البرلمان قائلاً: من يريد من النواب التأكد من نتائج تحليلات عينات أي محطة مياه شرب، عليه أن يذهب للشركات أو الجهاز التنظيمي لمياه الشرب”.

أضاف : “هناك إجراءات وتعليمات يجب اتباعها عند تحليل أي عينة مثل مكان العينة ووقتها وأي خلل في هذه الإجراءات تخرج العينة خاطئة”.

واستكمل “اللى عنده شك فى أي عينة تخرج من أي محطة عليه يذهب للشركة أو للجهاز التنظيمى لمياه الشرب و يطلع على النتيجة الرسمية”.

وبشأن ما يتعلق بالأقاويل المنتشرة بتلوث المنتجات الزراعية، فأكد «الجزار»، أنه لا يوجد في مصر تلوث للمنتجات الزراعية، مُضيفًا: “هذا الأمر غير ممكن فنيا”.

تابع: “مياه الشرب على أعماق والصرف الصحى على طبقات أعمق، ومياه الصرف الصحي تسير بالإنحدار، أما مياه الشرب تسير بالضغط”.

وأضاف وزير الإسكان: “لو الاتنين اتكسروا، بفرض إنهم قريبين من بعض ودا مش حقيقي، مستحيل مياه الانحدار تختلط بمياه الضغط، الكلام المنتشر بخصوص التلوث يقال بشكل متكرر ويؤثر اقتصاديًا، وأرجو أن يكون الحديث فى هذا الأمر بحرص”.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وبشأن تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى، فأشار «الجزار»، أن هذا الأمر يحكمه القانون الذى أقره مجلس النواب.

وإن بعض أعضاء المجلس يقترحون أو يطالبون بمنح من فقد منزله أو مسكنه لأي سبب من الأسباب وحدة إسكان اجتماعى، وهو أمر يخالف القانون الذى حدد الفئات المستحقة.

تابع: “هذا الأمر ينظمه قانون ولا يمكن لأحد الخروج عليه، البعض يعانى من هدم مبانيه لأيةسبب من الأسباب.

والقانون لا يُمكن الوزير من منح وحدة خارج استهداف الإسكان الاجتماعى”.

أوضح أنه لا يمكن منح أي شخص فقد منزله لأي سبب من الأسباب وحدة سكانية، مُشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى المحافظة.

وتمويلها لشراء وحدات سكنية لمن فقدوا منازلهم، وذلك فى إطار الحوكمة.

اقرأ أيضًا.. أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم