رئيسىملفات وتقارير

أبو الفتوح: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مازالت في حاجة إلى الدعم

خبير مصرفي يقدم مقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كتب: حسين علي

قرر البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، مؤخرًا رفع الحد الإلزامي للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمال محفظة القروض بالبنوك.

وكان «المركزي»، طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مسئولة عن أكثر من ثلثي الوظائف في جميع أنحاء العالم. كما أنها محرك رئيسي في خلق الوظائف الجديدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن تلك المنشآت تواجه تحديات كبيرة، تتعلق بظروف العمل والإنتاجية وانخراطها في الاقتصاد غير الرسمي للدولة، كذلك في تشكل محرك للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما أنها تساهم بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أن الحكومة تهتم بتبني سياسات لتشجيع هذا القطاع الهام الذي يعتبر قاطرة التنمية. لذلك تضع الحكومة السياسات التي من شأنها التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع.

مقترحات لتذليل العقبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقدم الخبير أبو الفتوح عدد من المقترحات التي من شأنها تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

أولها: معالجة البيئة التنظيمية التي يسودها القواعد المعقدة واللوائح الجامدة التي تعيق عمل ونمو المنشآت في هذا القطاع.

كذلك تقديم الدعم للحصول على التمويل بتكلفة مدعمة، ويمكن إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقوم بتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة.

بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات التي تحصل على مناقصات حكومية إذا ما ساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة بحصة في تنفيذ المناقصة.

كما اقترح الخبير الاقتصادي، تقديم الدعم الفني للتغلب على مشكلة نقص المهارات على مستوى الإدارة والقوى العاملة والتسويق والتصدير وتطبيق منظومة الجودة.

ولفت أبو الفتوح، إلى ضرورة توفير البنية التحتية الأساسية اللازمة للتشغيل وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية خصوصا في المناطق النائية، بالإضافة تقديم محفزات لتغطية العاملين في هذا القطاع في منظومة الضمان الاجتماعي.

وفي النهاية طالب الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني أبو الفتوح، بضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لفترات محددة وتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

اقرأ أيضًا.. هاني أبوالفتوح: قرارات «المركزي» تحافظ على جاذبية السوق المصري لتدفقات الاستثمار الأجنبي

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى