أبو الفتوح: قرارات الحكومة ومبادرات «المركزي» دفعت بالاقتصاد الوطني لتجاوز الفترة الصعبة
كتب: حسين علي
تعاملت الحكومة المصرية والبنك المركزي ، بحكمة شديدة وبشكل مدروس لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بالسلب ليس على الاقتصاد المصري فحسب، بل ظهرت نتائجة السلبية على اقتصادات العالم منذ مطلع عام 2020.
وأكدت الحكومة المصرية، عزمها على مواصلة العمل والإنجاز، وعدم وقف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية خوفًا من تداعيات هذا الأمر على الاقتصاد الوطني.
قرارات ناجزة للتعامل مع تداعيات كورونا السلبية
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات ناجزة للتعامل مع التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما فيها الأثار السلبية والاجتماعية والاقتصادية، وبالمثل، فقد انضم البنك المركزي المصري وكذلك الجهات الرسمية الأخرى إلى هذه الجهود جنبًا إلى جنب مع الحكومة.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن الحكومة خصصت حزمة استجابة سريعة لمواجهة وباء «كورونا» بمبلغ 1000 مليار جنيه، واتخاذ تدابير ضريبية للتخفيف من الضغوط المالية العاجلة على الأفراد والشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح هاني أبو الفتوح، أن الحكومة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية من أجل حماية الفئات الأكثر احتياجا من الأثار السلبية لانتشار الوباء، حيث تم صرف مبالغ استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتوسيع تطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة.
وأشار أبو الفتوح، إلى قيام البنك المركزي المصري بتيسير السياسة النقدية وتطبيق مبادرات مختلفة مثل خفض أسعار الفائدة على القروض لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد، والإعفاء من المصاريف البنكية لعدد من الخدمات.
دور القطاع المصرفي في احتواء أزمة كورونا
أكد الخبير الاقتصادي، على أن القطاع المصرفي، أدى دورًا وطنيًا خلال أزمة فيروس كورونا للدفع بالاقتصاد المصري لتجاوز الفترة الصعبة، على الرغم من تأثير هذه الإجراءات على ربحية البنوك. وهذا الدور الهام قام بالتخطيط له البنك المركزي المصري تماشيا مع توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي.
ولفت أبو الفتوح، إلى أنه يوجد حتى الأن ما يشير لوجود موجة ثالثة من انتشار وباء «كوفيد-19».
وأضاف هاني أبو الفتوح، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا هي أكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة، وقد قام مجلس الوزراء مؤخرًا بإصدار قرارت لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتشديد على تطبيق القانون وعلى الإلتزام بالإجراءات.
وفي النهاية، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أنه لا يمكن التنبؤ بدقة، عما إذا كانت الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تصدرها الحكومة تشمل الإغلاق الجزئي لبعض الأنشطة أو تخفيض ساعات العمل إلا في ضوء شدة انتشار الوباء.
