أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

يقدم “موقع عالم البيزنس” أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، سعر تسليم المصنع ، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد ، استقرارًا، ومن المتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد افتتاح حقل ظهر.

وكانت هناك زيادة في أسعار الحديد في الأشهر الماضية، والتي أعلنتها مصانع الحديد، وهذه الزيادة جاءت عقب الارتفاعات التي شهدتها أسعار البليت بالسوق العالمي.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدر فيه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قرارًا بمد فترة فرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات على الواردات من صنف حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان” المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وجائت الأسعار كالتالي:

إليكم أسعار الحديد اليوم:

حديد المصريين	12200
حديد عز	12300
حديد بشاي	12200
حديد الجارحي	12200
حديد الجيوشي	12200
الحديد في شركة “العتال”	12200
حديد عطية	12200
حديد “مصر ستيل”	12200
حديد المراكبي	12100
حديد العشري	12100

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد انخفاضا جديدا بعد سلسلة تراجع أسعاره خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة من التراجع في البناء من قبل المقبلين على بناء أو تشطيب الشقق السكنية الخاصة بهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الحديد، وكلها أدت إلى تراجع حجم المبيعات.

أسمنت التعمير	835
أسمنت حلوان	840
السويس للأسمنت	845
أسمنت “المخصوص”	840
أسمنت المسلح	843
أسمنت أسيك	840
أسمنت العسكري	830
أسمنت السويدي	840
أسمنت المهندس	860

السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت

وتتأثر أسعار الحديد والأسمنت تحديدًا بقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وخصوصًا الدولار الأمريكي الذي ارتفع سعره مقابل الجنيه بشكل كبير، بعد تحرير العملة المصرية بالبنوك، وبالتالي ترتفع أسعار تمليك وإيجار العقارات بشكل مبالغ فيه، وهو ما كان عليه الحال خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شهد سوق العقارات زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 30% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وتسيطر على أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار والتذبذب، فتشهد سلسلة من الانخفاضات لفترة، ثم تليها فترة ترتفع فيها أسعار الأسمنت بشكل تدريجي، ويكون فارق سعر الارتفاع نحو خمسة جنيهات للطن.

تأثير ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في العقارات

كما شهدت مبيعات العقارات إقبالًا على شرائها من قبل الأجانب والمصريين، على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل واضح خاصة في ظل تحرير سعر الصرف، وذلك لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى ما شجعهم على الشراء خاصة في ظل مقارنة أسعار الشقق بعملات هذه الدول، وقرار التعويم ساهم في رواج حركة البيع والشراء الوحدات السكنية لمختلف الفئات، لكن على المستوى المحلي تراجع حجم مبيعات العقارات خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار العقارات، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

واستمرار ارتفاع أسعار العقارات جاء عقب رفع الفائدة داخل البنوك، وهو ما أثر في تباطؤ حركة البيع والشراء، ووصف المطورون العقاريون هذا التراجع بأنه أمر طبيعي، ولن يؤثر في القطاع لفترة كبيرة.