كتب – مجدي دربالة
ساهم نمو المشروعات متناهية الصغر في زيادة حركة التجارة الإلكترونية، كما دعّمت الحلول الرقمية نمو الحرف اليدوية في مصر.
وكشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هناك 71% نمواً عالمياً في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020.
وذلك طبقا لمؤشرات سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
الحلول الرقمية تدعم الحرف اليدوية في مصر
أوضح القاضي أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الاليكترونية لها تاثير مباشر علي نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر.
وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وأشار أشرف القاضي إلى أن ارتفاع حجم التجارة الرقمية سمح بزيادة عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا إلى جنب مع الحرف اليدوية.
ومن أهم تلك الحرف زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، وارتفاع الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل، فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات إنتاج.
التمويل متناهي الصغر يكافح الفقر
وأضاف أشرف القاضي أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد.
وذلك وفق رؤية منظمة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي ارتفاع الصادرات.
وأوضح القاضي أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
الأمر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
رقمنة المدفوعات تعزز الشمول المالي
أكد القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030.
وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة.
الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.
وأعرب القاضي أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء افراد او جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي.
سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية «ميزة» او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت وموبايل بنكي ومحافظ إلكترونية.
