كتب: مجدي دربالة
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشان فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن قرار «المركزي» سيساهم في زيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني علي التوسع، وزيادة مواردها مما يعظيم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشار أشرف القاضي، إلى أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين..
المرحلة الأولي: كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والاقبال الكبير عليها وقدره المواطن علي التعامل معها وما احدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي.
الثانية جاءت عقب الازمة العالمية الاخيرة والأنتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، فصناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة امام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن ان زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالادوات والتقنيات الامر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح القاضي، أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدره علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
قانون البنوك وضع قواعد تنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية
ولفت أشرف القاضي، إلى أن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية. الامر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي. كذلك مد نطاق الاشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وايضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي، أن قانون البنوك حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري، ايداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية، الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي، الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين، الاخطار أو الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين، والحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.
وأشاد القاضي، بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق، موضحًا «المركزي» دشن نظام المدفوعات اللحظية للبنوك. كما انشاء محولا قوميا وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات.
وقام «المركزي» بتطوير اجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع، فضلا عن تدشين حضانة اعمال للمبتكرين تحت اسم “رواد النيل” وايضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
