أمين اتحاد المصارف العربية: حجم اقتصاد مصر 5.8 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي
كتب – مجدي دربالة
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الجمعة، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سينمو اقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلي الإجمالي 500 مليار جنيه خلال عام، ليصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 5.32 تريليون جنيه العام الماضي.
وتوقع وسام فتوح، خلال فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم اقتصاد مصر إلى 10.55 تريليون جنيه في نهاية العام 2025 ، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يعرب تقديره واعتزازه بما حققته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التي اعتمدتها السلطات المصرية.
وأكد وسام فتوح أن هذا النمو فى حجم الاقتصاد المصري سوف يعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب بحيث يزيد متوسط الدخل الشهري للمواطن المصري إلى 7725 جنيه بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يعد الأول بين الدول العربية غير النفطية، والرابع بين جميع الدول العربية، بإجمالي أصول 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالي 18%.
ولفت وسام فتوح إلى أنه نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة، فقد حققت مصر نجاحاً كبيراً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج.
وتلقت مصر تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% في نهاية العام الحالي مقابل 18% عام 2019.
نرشح لك: محافظ البنك المركزي: واجهنا جائحة كورونا في مصر بشكل استثنائي دعماً للاقتصاد
رئيس البورصة: التطور التكنولوجي يجذب المستثمرين والمدّخرين للمنظومة المالية الرسمية
وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.
ويحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وسيبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة.
وتناقش جلسات المنتدى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا، والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية,
كما ستتطرق الجلسات إلى أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات وأيضا الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية.
