كتب احمد منتصر
قالت مجلة أويل برايس، المعنية بصناعة الطاقة فى العالم، إن على الرغم من الإضطرابات السياسية التى أثرت على بيئة الأعمال والاستثمارات فى مصر خلال السنوات التى أعقبت الثورة، فإن التوقعات إيجابية إلى حد كبير فى بعض القطاعات، ومن بينها الغاز الطبيعى الذى قد يكون من أوائل القطاعات التى تحقق ربحية.
وأضافت المجلة فى تقرير مطول فى عددها الشهرى، الصادر هذا الأسبوع، إلى أنه طالما كان هناك اهتمامًا دوليًا بقطاع الغاز الطبيعى فى مصر، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطات غاز فى أفريقيا، بعد الجزائر ونيجيريا، وتقع فى المركز الـ17 عالميا، ومع ذلك، كانت إدارة خطوط أنابيب الغاز قضية مثيرة للجدل أدت إلى مخاوف بشأن مدى جدوى الصناعية، غير أنه من المقرر أن يتم تطويرها بالكامل تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وحظى اكتشاف احتياطيات الغاز الضخمة فى حوض شرق المتوسط، بزخما جديدا من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات إلى القطاع، ونتیجة لذلك، یتم اتخاذ خطوات وحلول توفیقیة باسم تحسین حوافز الاستثمار فى قطاع الغاز، مع قيام الحكومة بوضع لتنمیة قطاع الغاز.
وأشار تقرير المجلة، إلى الكيانات التجارية الكبرى أعربت عن إهتمامها فى حقل ظهر، الذى من المقرر أن يبدأ الإنتاج منه فى نهاية 2017، مضيفًا أنه لكافة المقاصد والأهداف، من المقرر أن يكون “ظهر” بمثابة تغيير فى سياسات الطاقة فى المنطقة، كما من المقرر أن يتغير الوضع القانونى والسياسى “للأرض”، وسيكون من الحكمة بالنسبة للمستثمرين البقاء فى تناغم بشأن كيفية تأثير ذلك على ديناميات الأعمال.
