الأخباررئيسىعقارات

إنفوجراف تفاصيل إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات ودفع جدية التصالح

كتبت – آية إسماعيل

لا زالت الدولة المصرية تواصل جهودها لمواجهة فوضى التعدي على أملاكها بكل حزم و قوة، بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة تسببت في الكثير من الأثار السلبية.

نتج عنها خلق مناطق عشوائية غير منسقة حضارياً، الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها مع وضع الحلول المناسبة و التأكيد على منح كل التسهيلات أمام الجادين في التصالح.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف يسلط الضوء على مدى حرص الدولة على تنفيذ القانون والحفاظ على أملاكها.

خاصةً وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم بدفع جدية التصالح من أول أكتوبر المقبل.

وأوضحت رئاسة الوزراء من خلال الإنفوجراف أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي:

– صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
– مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
– إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد.
– نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي .
– نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
– صورة الترخيص إن وجدا.
-إيصال سداد رسم فحص الطلب.

كما أوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض.

على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.

320 مركزاً تكنولوجياً لتلقى طلبات التصالح

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أبرز الجهات التي ستستقبل طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وكشفت أن عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها حتى 10 سبتمبر الجاري بلغ 985.7 ألف طلب موزع على المحافظات ، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدي.

التيسيرات قدمتها الدولة في تعديلات القانون

من جانبه قدمت الدولة عدة تيسيرات في مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري.

مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.

كما أوضح التقرير عدداً من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة وهي أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب ، ووقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.

كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية الطلب من المستحقات المالية ، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

تخفيض أسعار مقابل التصالح في المحافظات

أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء

أشار التقرير إلى أن جميع محافظات الجمهورية قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء، ففي القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70٪، وفي القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفي الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفي البحيرة 25٪ هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأولي لسعر المخالفة الذي قررته المحافظات في البداية.

ووفقاً للتقرير فإنه يتم خصم ٢٥% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه.

حالات لا يتم التصالح فيها

أبرز التقرير الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي:

-الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
-حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
– حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون .
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.
– حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

واستعرض التقرير، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

وكذلك من خلال الصفحة الرسمية “قانون التصالح في بعض مخالفات البناء” على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

عوامل دفعت الدولة لوضع قانون التصالح

فهناك العديد من العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع ، أبرزها فقدان الدولة المصرية حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بجانب الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه بدلاً من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة، في حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ألف تجمع ريفي على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، فضلاً عن أن هناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام ٢٠١١.

وأوضح التقرير، أن القانون يهدف أيضاً إلى توجيه ٦٥٪ من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات، كما يهدف القانون إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية حيث ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانوني، وأخيراً الحفاظ على الرقعة الزراعية.

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى