إنفوجراف يسلط الضوء على دور صندوق مصر السيادي في طرح فرص استثمارية جديدة

فريق العمل2021/04/22 . 3:38 مساءً

179

كتبت: آية إسماعيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط فيه الضوء على دور صندوق مصر السيادي في خلق فرص استثمارية جديدة لالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.

نشأة صندوق مصر السيادي

أنشئ صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بقرار من «السيسي» عام 2018 ليكون بمثابة صندوق استثماري مملوك للدولة وذات شخصية اعتبارية مستقلة.

ويهدف الصندوق للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما بلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليار جنيه، سدد منه 3 مليار جنيه على أن يستكمل الباقي خلال عام المالي الجاري.

أما عن الهيكل الإداري للصندوق، فأشار الإنفوجراف إلى أن رئاسة مجلس الإدارة ترجع لوزيرة التخطيط والتنمية كما يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يمثلون الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية
تراقب حسابات الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، أو المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الصناديق الفرعية لصندوق مصر السيادي

أوضح الإنفوجراف أنه تم أنشاء 4 صناديق فرعية بقرار تأسيس بالجريدة الرسمية عام 2020 وهي كالتالي:
• صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
• صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي .
• صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
• صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

أنشئت الصناديق الفرعية برأس مال مرخص به بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد، كما حددت مدة 99 عاماً لكل صندوق و يجوز مدها بقرار من مجلس إدارة الصندوق السيادي .

الأنشطة الاقتصادية للصندوق والعائد منها

• المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها
• الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية
• الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية
• إصدار سندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

بالإضافة لشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

أما عن العائد بالنسبة للدولة يساعد الصندوق على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها، كما يشجع على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا.

أما عن العائد بالنسبة للمواطن فأن الصندوق يعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة.

الخطوات الاستثمارية للصندوق

فعلى المستوى الدولي، في يناير 2020 وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “أكتيس” للاستثمار المباشر لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية

على المستوى الإقليمي، فقد تم إنشاء منصة استراتيجية مشتركة مع دولة الإمارات في نوفمبر 2019 بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول.

أما على المستوى المحلي، تم توقيع مذكرتي تفاهم للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والبنية التحتية مع مستثمرين، وفي مارس 2021 قام الصندوق بالاكتتاب في صندوق التعليم
كما تم توقيع اتفاقية مع مجموعة “جيميس مصر” للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة

في ديسمبر2020 تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد.

أغسطس 2020 نقل ملكية بعض الأصول لصندوق مصر السيادي لتطويرها كأرض ومبنى مجمع التحرير.

التعاون بين الصناديق السيادية العالمية

أصبح الصندوق عضواً رسمياً فى رابطة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، كما وضع معهد صناديق الثروة العالمية صندوق مصر السيادي.

احتل صندوق مصر السيادي المرتبة 41 بين صناديق الثروة العالمية التى يصنفها المعهد، والبالغ عددها 95 صندوقاً، بإجمالي أصول 8,3 تريليون دولار.

تم دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات لصناديق اليورو متوسطية بقيادة فرنسا، كما دعي للانضمام للتحالف الإفريقي وتأتى تلك الدعوات لتعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالمياً.

شارك الصندوق فى منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي وفرص الاستثمار المتاحة، وشارك أيضاً في منتديات الصناديق السيادية.