كتب احمد منتصر
طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة بالبدء فى دراسة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع البناء والتشييد باعتباره الأكثر نشاطًا فى السنوات الأخيرة، لإنقاذ خطة التنمية والتعمير المتبعة من الدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تختص بتحديد المشروعات المتعثرة ودراسة أسباب ذلك، وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكلات التى تعترض التنفيذ.
وأشار عبد اللاه إلى أن قطاع المقاولات استطاع استقطاب العديد من الشركات العاملة فى القطاعات الأخرى مثل السياحة، والتى تأثرت منذ 2011 بالأوضاع السياسية والأمنية ولجأت إلى تحويل نشاطها وتأسيس شركات مقاولات فى ظل كم المشروعات المطروحة من الدولة بما أسهم فى تشغيل المزيد من العمالة وإنقاذ هيكل الاستثمارات وامتصاص التحديات، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
ولفت إلى أن تأخر إقرار قانون التعويضات أسهم فى زيادة الأعباء المالية على شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن حل مشكلاتها سيعود بالنفع على العديد من القطاعات الأخرى أهمها القطاع المصرفى، حيث يمثل حجم التسهيلات الممنوحة لشركات المقاولات 50 % من محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفى.
وشدد على ضرورة عودة مشروعات الدولة المتعثرة إلى وضعها الطبيعى مع اتخاذ إجراءات منها إلزام جهات الإسناد بتطبيق القرارات التى أصدرتها السلطات المختصة العليا فى الأشهر الماضية مثل مد مدد تنفيذ المشروعات، حيث أن تلك القرارات تم إصدارها مراعاة للأوضاع الاقتصادية الأخيرة وتأخر إقرار وصرف التعويضات لشركات المقاولات بما أثر على معدلات الإنجاز بالمشروعات، كما أن عدم تطبيق القرار يلزم جهات الإسناد بفرض غرامات تأخير على الشركات إتخاذ إجراءات من البنوك بوقف التعامل معاها لحين توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى مساهمة ذلك فى التأثير على حركة التنمية والتعمير.
