اتحاد عمال مصر يطالب بلجنة تقصي حقائق بعد تصفية الحديد والصلب
رفض اتحاد عمال مصر، تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي.
طالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بحث أزمة شركة الحديد والصلب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لدراسة الأسباب التي جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعي إلى تصفيتها وكذلك تحويل كل من ساهموا في تخسير الشركة إلى النيابة العامة.
أضاف “البدوي” أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها:
– أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من 32 نوعا من أنواع الحديد، وأن الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤتر بالسلب على الاقتصاد المصري.
– تصفية الشركة يتسبب في تشريد حوالي 7500 عامل منهم حوالى 5000 عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية.
كما أكد “البدوي”، أن تصفية الشركة يعتبر مخالفا للدستور المصري الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها، فبيع هذه الشركة لتجار الخردة وأراضيها لسماسرة الأراضي هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام قالت في بيان صحفي اليوم السبت إنها والشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في شركة حديد والصلب المصرية وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
فيما اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قرارًا بتصفية الشركة وفصل نشاط المحاجر.
وأوضحت الوزارة في بيان حول الموقف النهائي للشركة أن التعثر المالي للشركة بلغ مداه وعدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية.
