كتب: مجدي دربالة
كشف اتحاد المصارف العربية، بقيادة محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عن عقد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية» في مقر البنك الفيدرالي الأمريكي بنيويورك في 12 أكتوبر المقبل.
مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية»
وأوضح اتحاد المصارف العربية في بيان له، أنه في العام 2006 وفي خطوة كانت الأولى من نوعها بين المصارف العربية والمصارف الأمريكية، أطلق اتحاد المصارف العربية، مبادرة الحوار المصرفي العربي-الأمريكي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالي الأمريكي بهدف توحيد الجهود العربية-الأمريكية في القطاعين المالي والمصرفي
أشار الاتحاد، إلى أنه بعد مرور 16 عاماً على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، يعقد الاتحاد مؤتمره هذا العام بالتعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي الذي سيستضيف اعمال المؤتمر في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 تشرين الأول 2022 ، وستتحدث خلاله مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اليزابيث روزنبرج في حوار مباشر مع المصارف العربية.
أكد الاتحاد، أن المؤتمر سيشارك فيه كل من: مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من «OFAC» ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية ، وقيادات مصرفية عربية و أوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته.” وذلك بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
العلاقات المصرفية العربية–الأمريكية
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور، إن المؤتمر هذا العام يشكل أهمية استراتيجية للمصارف العربية، إما من حيث مكان انعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية–الأمريكية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأمريكية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأمريكية والهيئات التشريعية.
أضاف وسام فتوح، أن المؤتمر الذي يحمل عنوان «التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم و تطبيق العقوبات الدولية» يأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العريية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات، وسيجمع عدد كبير من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأمريكية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأمريكية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال. بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.
